15 برلمانا في 48 عاما تغيّبت فيهم المعارضة

ناصر وحقبة الصوت الواحد.. السادات يعيد التعددية الحزبية ويحل برلمان 1979 لرفضه معاهدة السلام
برلمانات مبارك.. الهيمنة ل«المنحل» والمعارضة تظهر سنة 1990 وفي 2005 ‏

منذ 23 يوليو 1952 وحتى 25 يناير 2011 مر على مصر 15 برلمانًا، سيطر فيهم الحزب الموالية للنظام الحاكم على الحياة البرلمانية، فلم يختلف الحال كثيرًا بين الاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني، ولم يختلف بين الرؤساء الثلاثة، ظهرت المعارضة مرات قليلة لكن أغلب الوقت لم تسمح هيمنة النظام بوجودها.
برلمان 1957 ووجه الشبه مع برلمان 2016
لا يختلف الحال كثيرا بين برلمان 2016 أول برلمان بعد 30 يونيو 2013 وخلع الإخوان من الحكم وبين برلمان عام 1957 أول برلمان بعد عزل الملك فاروق في 23 يوليو 1952، فرغم مرور فرغم مرور نحو 59 عاما بين البرلمانيين إلا أنها اتسما بوجود النساء بشكل لافت عن برلمانات سابقة عليهم وكذلك غياب المعارضة.
برلمان 1957 كان أمامه مهمة النظر في القوانين التي أصدرها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية قبل انتخابه، وهي نفس المهمة التي يتحدث عنها رئيس البرلمان الحالي دكتور علي عبد العال ونوابه معتبرين أنهم أنجزوا كثيرا بالموافقة على 340 قانونا ورفض واحد فقط في أقل من 15 يوما، وتعديل اللائحة الداخلية فيما بعد.
ونظرًا للظرف السياسي المتشابه الذي نتج عنه البرلمانيين، فإن كل منهما يخلوا بالفعل من وجود أية معارضة.
لم يدوم طويلا برلمان‎ 1957 وتم حله بعد‎ 7 أشهر، وتم حله بعد الوحدة بين مصر وسوريا في‎ 22 فبراير‎ 1958‎، وبعدها أعلن عبد الناصر دستورا مؤقتا للدولة يعطي لرئيس الجمهورية سلطات أوسع مما أضعف من سلطة مجلس الأمة أكثر مما سبق.
برلمان‎ 1960 بالتعيين فقط
لم تظهر أي معارضة في هذا البرلمان الذي تشكل في يونيو‎ 1960 بقرار من عبد الناصر بتشكيل مجلس الأمة للجمهورية المتحدة عن طريق التعيين وبلغ عدد أعضائه‎ 600‎،‎ 400 من مصر و‎200 من سوريا، واستمر في العمل حتى الانفصال بين مصر وسوريا في 1961.
برلمان 1964 لم تظهر المعارضة بعد
لم يظهر أي معارضة داخل هذا البرلمان، الذي تكون من‎ 350 عضوا، ولأول مرة تم تخصيص نسبة‎ 50% من مقاعد المجلس للعمال والفلاحين.
برلمان‎ 1969 الأكثر انغلاقا على الاتحاد الاشتراكي
كان أول برلمان بعد نكسة‎ 5 يونيو‎ 1967‎، ورغم وضع الدولة لشعار‎ «‎المجتمع المفتوح‎»‎، إلا أنه كانت أكثر انتخابات الحقبة الناصرية انغلاقا، فقد سيطر عليها الاتحاد الاشتراكي فمن‎ 350 عضوا بمجلس الأمة كان هناك‎ 304 من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، واللجنة المركزية، وأعضاء المؤتمر القومي، ولجان المحافظات، وأمناء لجان الأقسام من الاتحاد الاشتراكي.
وتشترك جميع برلمانات الحقبة الناصرية في إنها لم تكمل مدتها، وتم حلها جميعا ولم يكمل أي برلمان فيهم مدته الدستورية‎.‎
برلمانات السادات.. برلمان‎ 1971 بعد دستور جديد وغياب للمعارضة
انتخب أول برلمان في عهد السادات في‎ 14 أكتوبر‎ 1971 وتغير اسمه من مجلس الأمة إلى مجلس الشعب وتكون من‎ 350 عضوا بالإضافة ل‎10 أعضاء معينين من رئيس الجمهورية، واستمر حتى‎ 16 أكتوبر 1976 واستمر 5 سنوات كاملة‎.‎
وربما‎ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة‎» الشعار الذي اتخذه السادات في تلك الفترة قبل حرب أكتوبر‎ 1973‎، كان سببا لغياب الصوت المعارض لتوجيه طاقة الدولة كلها في الحرب واستعادة سيناء‎.‎
برلمان‎ 1976 وظهور الأصوات المعارضة للسادات و«‎معاهدة السلام‎»
يعتبر برلمان‎ 1976 واحدا من البرلمانات القوية التي ظهرت فيها الأصوات المعارضة، وربما كانت سببا في حل هذا المجلس بقرار من الرئيس السادات في‎ 11 أبريل ،‎ 1979 بسبب اعتراض البرلمان على معاهدة السلام التي وقعها السادات مع إسرائيل‎.‎
لمع داخل هذا البرلمان بعض الشخصيات التي مثلت المعارضة منهم النائب عادل عيد، المستشار ممتاز نصار، الدكتور محمود القاضي، والنائبين علوي حافظ وكمال أحمد عضو برلمان‎ 2016 والموقعة عليه عقوبة الاستبعاد من جلسات دور الانعقاد الحالي بسبب ضربه بالحذاء للنائب المسقط عضويته توفيق عكاشة على خلفية لقائه سفير إسرائيل بالقاهرة في منزله‎.‎
اتخذ السادات قرار حل البرلمان، بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في‎ 26 مارس‎ 1979‎، فبعد توقيعها أرسلها للبرلمان للتصديق عليها، لكن البرلمان رفض المعاهدة، وشن نواب أحزاب الوفد والتجمع والتحالف العربي الاشتراكي حملة على المعاهدة وأبرز النواب الرافضين لها كان طلعت رسلان، الشيخ صلاح أبو إسماعيل والدكتور حلمي مراد وخالد محي الدين وكمال أحمد ومحمود زينهم وممتاز نصار، والمستشار محمود القاضي، وأبو العز الحريري والد النائب هيثم الحريري في برلمان‎ 2016.‎
من ضمن إجراءات سلطة السادات في مواجهة معارضي معاهدة السلام، مصادرة جريدة الأهالي الأسبوعية لسان حال حزب التجمع؛ بل نص قانون الأحزاب في‎ 1979 على أن قبول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية شرطا أساسيا للموافقة على أي حزب جديد‎.‎
في عام‎ 1977 بدأت مرحلة التعددية الحزبية المقيدة، بعد تجمد التعددية منذ‎ 23 يوليو‎ 1952‎، وظهور الكيان الواحد وهو الاتحاد الاشتراكي، حتى‎ 1976‎، وبدأت ملامح التعددية بدستور‎ 1971 وقانون الأحزاب رقم‎ 40 لسنة‎ 1977 بتعديلاتهم المتتالية، ثم قرار السادات في مارس‎ 1976 بوجود‎ 3 منابر حزبية في إطار الاتحاد الاشتراكي تمثل اليمين والوسط واليسار، وتحولت في‎ 22 نوفمبر‎ 1976 لأحزاب سياسية في عودة مرة أخرى للتعددية الحزبية قبل‎ 1952 عام‎ 1977.
برلمان‎ 1979.. أول انتخابات على أساس حزبي وإضافة مجلس الشورى لمجلس الشعب
عكس انتخابات البرلمان السابق عليه، بدأت انتخابات برلمان‎ 1979 على أساس حزبي، وسنة‎ 1980 بدعوى توسيع دائرة المشاركة في الحياة السياسية والديمقراطية، وتمت الانتخابات بنظام الفردي‎.‎
نظرًا لأن سابقه رفض معاهدة السلام، فهذا البرلمان صدق على معاهدة السلام، وشهد قرار السادات بعزل البابا شنودة، وشهد هذا المجلس خطاب السادات في‎ 5 سبتمبر‎ 1981 وكان خطابه الأخير الذي صدرت فيه قرارات التحفظ ضد شخصيات عديدة في مصر، وهو الأخير قبل اغتياله في‎ 6 أكتوبر‎ 1981.‎
برلمانات مبارك.. برلمان‎ 1984 تحالف «الوفد» و«الإخوان»
تم حل أول برلمان في عهد الرئيس الأسبق مبارك بحكم من المحكمة الدستورية العليا عام‎ 1987 أي بعد‎ 3 سنوات من انتخابه، وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات التي انتخب على أساسها المجلس، حيث اقتصر حق الترشح فى الانتخابات على الحزبيين فقط دون حق المستقلين فى الترشح للانتخابات‎.‎
ومثل المعارضة في هذا البرلمان تحالف بين حزب الوفد الجديد والإخوان المسلمين، من خلال القائمة المطلقة، ونجح للوفد‎ 30 نائبا والإخوان‎ 6 نواب‎.‎
برلمان‎ 1987 ‎استمرار «الحل» وتحالف «الوفد» و«الإخوان»
في برلمان‎ 1987 والذي تم حله مثل سابقه لكن لأسباب مختلفة، فهذه المرة بسبب اتساع الدوائر، وتحايل الأحزاب بدفعها لمرشحين على الفردي باعتبارهم مستقلين، استكمل حزب الوفد تحالفه مع الإخوان، وحاولوا تشكيل جبهة المعارضة في هذا البرلمان، وصدر حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس سنة‎ 1990.‎
وأبرز مشاهد هذا البرلمان، كانت يوم استجواب وزير الداخلية الأسبق زكي بدر حول ما أثير بشأن تعذيب معتقلين في السجون، ووقتها هاجم وزير الداخلية أعضاء من حزب الوفد، ووصلت أن اعتدى زكي بدر على النائب طلعت رسلان‎.‎
فازت المعارضة في هذا البرلمان بنحو‎ 90 مقعد، وحصل الحزب الوطني وقتها على أقل عدد مقاعد في تاريخه ففي انتخابات سابقة وتالية كان يحصل على نسبة بين 80 : 95%.
برلمان‎ 1990 ‎لم يخض الانتخابات من المعارضة إلا «‎التجمع‎»
لم يكن للمعارضة صوتا قويا في انتخابات عام‎ 1990‎، وفاز الحزب الوطني بأغلبية كبيرة تخطت‎ 80%‎، ولم يخض من المعارضة الانتخابات سوى حزب التجمع، وتفاديا لحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، أجريت الانتخابات بنظام الفردي فقط، وكما حدث في برلمان‎ 2010 بدفع الحزب لمرشحين على نفس المقعد ببعض الدوائر، حدث ذلك سنة‎ 1990 بترشح بعض أعضاء الحزب كمستقلين أمام مرشحي الحزب، وبعدما فاز بعضهم عادوا وانضموا للحزب مرة أخرى‎.‎
وفاز الحزب الوطني ب‎348 مقعدا من‎ 444 بنسبة‎ 80%‎، وفاز المستقلون ب‎83 مقعدا بنسبة‎ 19%‎، وفاز حزب التجمع ب‎6 مقاعد بنسبة‎ 1‎‏٫‏‎4%‎، وبعد الانتخابات أعلن الحزب الوطني عن ضم المستقلين والمفصولين ليصل عدد أعضائه تحت القبة إلى‎ 381 نائبا‎.‎
برلمان‎ 1995 ‎الحزب الوطني «يخفي» المعارضة
في الانتخابات البرلمانية عام‎ 1995‎، قرر الحزب الوطني الاستحواذ على أغلبية المقاعد وبالفعل حصل على‎ 417 مقعدا من‎ 444 مقعد، وفاز للمعاضة‎ 15 نائبا فقط، وهو نفس سيناريو برلمان‎ 2010 الذي أشرف على الانتخابات فيه من الحزب الوطني رجل الأعمال أحمد عز، والذي لم يسمح للمعارضة سوى بالفوز بمقاعد تعد على أصابع اليد‎.‎
برلمان‎ 2000 ‎الحزب الوطني يعيد المفصولين ليحصل على الأغلبية
استمرارا لذات النهج، حاول الحزب الوطني السيطرة على البرلمان عام‎ 2000‎، فبعد حصوله على‎ 30% من المقعد، في الانتخابات التي أجريت بالنظام الفردي، قرر الحزب ضم المفصولين منه مرة أخرى والذين نجحوا كمستقلين، ليحصل على أغلبية المقاعد والتي وصلت إلى‎ 95%‎، ولم تستطع الأحزاب الأخرى أن تحقق النجاح في تلك الانتخابات، وحصل الإخوان المسلمين وقتها على‎ 17 مقعدا وأبرز نوابها محمد مرسي المتحدث باسم كتلته مالبرلمانية وقتها، ومحمد جمال حشمت، وأكرم الشاعر.
2005.. برلمان الحراك السياسي وال‎88 مقعد للإخوان
في عام‎ 2005 شهدت الحياة السياسية في مصر حراكا مع انتخابات الرئاسة التي حاول فيها أيمن نور منافسة حسني مبارك، إضافة لإجراء الانتخابات البرلمانية واستطاعة الإخوان لأول مرة الوصول إلى‎ 88 مقعد في البرلمان‎.‎
حصل الحزب الوطني على‎ 330 مقعد منهم‎ 177 بالانتخاب بنسبة‎ 40% لأعضائه وبقية المقاعد كانت عن طريق ضم المفصولين والمستقلين كما فعل في انتخابات سابقة، والإخوان حصلوا على‎ 88 مقعد، وحزب الوفد على‎ 5 مقاعد والتجمع على مقعد، والغد مقعد واحد، كما فاز‎ 19 مستقلا‎.‎
وتشكلت المعارضة في الحياة السياسية في‎ 2005 من أحزاب الوفد والتجمع والناصري الذين تحالفوا مع الإخوان المسلمين ومجموعات معارضة أخرى وشكلوا الجبهة الوطنية للتغيير، وضمت حركة كفاية وحزبا الوسط والكرامة‎ (‎تحت التأسيس وقتها‎) والتحالف الوطني من أجل الإصلاح، والتجمع الوطني من أجل التحول الديمقراطي وحزب العمل المجمد والحملة الشعبية من أجل التغيير‎.‎
خلال اجتماعات الجبهة أصرت جماعة الإخوان المسلمين التي أعدت وقتها قائمة بمرشحين تتراوح أعدادهم بين‎ 150 و‎200 مرشح على أن تخوض الانتخابات تحت شعارها القديم‎ «‎الإسلام هو الحل‎» والذي طالبت بعض القوى السياسية بعدم استخدامه‎.‎
وقال وقتها الدكتور محمد مرسي ممثل الإخوان في الجبهة إن‎ «‎الإخوان أبدوا حرصا كبيرًا على تكوين الجبهة إلا أنه فيما يتعلق بالانتخابات فإن الجماعة لها شعارها الذي لا يمكن أن تتنازل عنه، كما أن لها مرشحيها، وترحب بأي هيئةٍ أو جهة تُنسق في هذا الاتجاه‎».
برلمان‎ 2010 وشعار مبارك: خليهم يتسلوا
قرر الحزب الوطني في‎ 2010 الانتقام لما حدث في‎ 2005 بفوز الإخوان ب‎88 مقعد، وعبر أمين التنظيم أحمد عز حقق الحزب أغلبية ساحقة تخطت‎ 98% وكانت الانتخابات الأكثر تشكيكا في نزاهتها‎.‎
الحراك السياسي الذي حدث في‎ 2005 من قبل مجموعات المعارضة استمر كما هو، وشعر بازدياد قوته بعد قرار الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتهية ولايته العودة إلى مصر واستقبلته مجموعات الشباب من حراكت سياسية مثل‎ 6 أبريل استقبال الفاتحين بمطار القاهرة‎.‎
دعا الدكتور محمد البرادعي وحركة 6 ‎أبريل والجمعية الوطنية للتغير والحركة المصرية من اجل التغير لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وقررت جبهة أيمن نور من حزب الغد المنقسم على ذاته مقاطعة الانتخابات، بينما شارك في الانتخابات حزب الوفد بعد موافقة الجمعية العمومية، والإخوان المسلمين بعد موافقة‎ 98% من أعضاء مجلس شورى الجماعة، وشارك حزب التجمع إضافة لأحزاب أخرى مثل السلام الديمقراطي، والجيل والأحرار الاشتراكيين، والحزب العربي الناصري، وغيرها‎.‎
شكل أكثر من‎ 100 برلماني سابق وأكاديمي من المعارضة ما عرف ب‎«‎البرلمان الموازي‎» احتجاجا على تكوين مجلس الشعب في‎ 2010 بأغلبية ساحقة للحزب الوطني في عملية شابها التزوير والهيمنة، إلا أن الرئيس الأسبق مبارك في افتتاح أعمال مجلس النواب أطلق عليهم ساخرا عبارة‎ «‎خليهم يتسلوا‎»‎، وتم حل المجلس سريعا في‎ 13 فبراير‎ 2011 بعد تنحي مبارك عن الحكم في‎ 11 فبراير من نفس العام.