اتحاد العمال يتراجع عن موقفه ويؤيد أبو عيطة بعد برنامج قانون الحريات والحد الأدنى للأجور

أبو عيطة لقيادات الاتحاد: أسعى إلى رفع يد الدولة عن الاتحادات والنقابات العمالية.. وقيادات الاتحاد: نطالب بإقرار 1800 جنيه حدًّا أدنى للأجور
«أمد يدى للجميع.. وعفا الله عما سلف.. وأنا أطرح اليوم برنامج الطبقة العاملة: حد أدنى للأجور والمعاشات وعودة الشركات وقانون الحريات»، بهذه العبارات التقى وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة فى اليوم الثانى لتوليه منصبه القيادات النقابية والعمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على رأسها الجبالى المراغى مساء أول من أمس (الخميس).
اللقاء شهد حالة من التفاؤل بعد إدارة ساخنة للحوار بين الطرفين بحثا فيها الأوضاع الراهنة ومطالب القوى العاملة فى ظل الظروف التى تشهدها مصر بعد 30 يونيو، وأكد أبو عيطة أنه سيسعى إلى رفع يد الدولة عن الاتحادات والنقابات العمالية، قائلا: «مَن يمد يده على التنظيم العمالى سأقطعها له»، مشيرا إلى أنه لم يتحرك ولا يملك الانسحاب من منصبه. أبو عيطة دعا قيادات العمال إلى ضرورة نبذ الخلاف بين الكيانات العمالية والعمل على الوقوف بجانب هذا الوطن وخدمته، مضيفا: «تعالوا نشارك بعضنا من أجل بناء مصر، فأمامنا تحدى لتحسين أحوال العمال التى لا تسر أحدا»، مشيرا إلى أن التعاون حتمى وأنه لم ير زحفا فى حياته مثل زحف المصريين فى 30 يونيو، وأن شعب مصر يستحق أكثر من ذلك.
وزير القوى العاملة والهجرة قال: «أنا أمد يدى لكم وعلينا أن نقدم إلى الشعب ما حلم به ونحقق ما استشهد من أجله شبابنا الباسل لبناء بلدنا»، مؤكدا ضرورة استرداد دور العمال فى الواقع المحلى والعربى وعدم تجاهلنا مرة أخرى لقضايا العمال التى نادى بها الزعيم عبد الناصر من قبل بدلا من تقطيع هدوم بعضنا. رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر الجبالى المراغى أكد دعم الاتحاد العام لبرنامج الوزير، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سوف ينعقد خلال الأيام القادمة لوضع خارطة طريق تتمثل فى إعداد وثيقة بالمطالب العمالية فى إطار الاستقلال النقابى، مؤكدا أنه سوف يكون هناك تغيير للوائح المالية والنظام الأساسى، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات لكى نثبت أننا نقابيون مخلصون للوطن وأن نؤيد خارطة الطريق التى أعلنت عنها القوات المسلحة فى الفترة الانتقالية ووزير القوى العاملة والهجرة.
فى السياق ذاته، طالبت النقابات العمالية خلال الاجتماع بإعادة النظر بشأن الأجور وإعادة هيكلتها ووضع الأسس الاقتصادية الصحيحة التى تعمل على هيكلة الأجور بما يتناسب مع الجهد المبذول فى العمل، وحد أدنى للأجور لا يقل عن 1800 جنيه شهريا لجميع العاملين بأجر من عمال وموظفين ومهنيين مع ربط الأجور بزيادة الأسعار (سلم متحرك للأجور والأسعار) وتحديد حد أعلى للدخل فى الوظائف الحكومية العليا بما لا يزيد على 30 ألف جنيه شهريا، وحد أدنى للمعاشات لا يقل عن 1200 جنيه شهريا وربط المعاش كذلك بارتفاع الأسعار، وإعانة بطالة للمتعطلين عن العمل بحد أدنى 600 جنيه، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة وتفعيل دور المجلس القومى للأجور والأسعار. النقابيون شددوا على ضرورة استرداد الشركات الكبيرة التى تم بيعها بأرخص الأثمان لرجال الأعمال تنفيذا للأحكام القضائية، وإدارة الشركات فى إطار رقابة عمالية ديمقراطية وغير مزيفة تعطى للعمال السلطة الكافية لمراقبة ومحاسبة مجالس إدارات الشركات ومحاسبة ومنع سيطرة الفاسدين، ووقف العمل نهائيا بسياسات الخصخصة وتحرير الاقتصاد والتى أفقرت وشردت جماهير مصر من العمال والفلاحين والفقراء. النقابة العامة للعاملين فى القطاع الخاص طالبت كذلك بمناقشة آلية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فى القطاع الخاص، وصرف العلاوة الاجتماعية لنحو 17 مليون عامل فى القطاع الخاص التى أُقرت فى عيد العمال.
جدير بالذكر حدوث مشادات كلامية بين أحد اعضاء الاتحاد حول الحديث عن الإخوان فى الاتحاد من عدمه، لكن سرعان ما تدخل رئيس اتحاد العمال لفض الحديث قائلا: «يجب أن نترك الماضى ونتكاتف مع بعضنا بعضا لبناء الوطن من أجل مصلحة العمال».