خالد علي ل«التحرير»: قضايا الدولة عجزت عن إثبات تبعية تيران وصنافير للسعودية

قال المحامي والحقوقي خالد علي صاحب دعوى بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إنَّ القضاء الإداري يحاكم القرارات الإدارية التي تصدر من الحكومة، والاتفاقية لا تخرج عن كونها قرارًا إداريًّا.
جاء ذلك تعقيبًا على الحكم القضائي الصادر صباح اليوم الثلاثاء من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وأضاف علي، في تصريحاتٍ ل"التحرير": "هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة عجزت عن إثبات تبعية الجزيرتين للسعودية.. أنا شخصيًّا عانيت كثيرًا من الإحباط بسبب ما يقال عن عدم تبعية الجزيرتين لمصر، ولكن المحكمة أقرت واقعًا وحقيقة".
ووقع الجانبان المصري والسعودي اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة مؤخرًا، والتي تمَّ الإعلان بموجبها عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وخرجت مظاهرات في محافظات مختلفة، بعنوان "الأرض هي العرض"؛ رفضًا لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أسفر عن القبض على عشرات المعارضين للاتفاقية.
وردًا على المظاهرات، أعلنت السلطات أنَّها لا يمكنها التفريط في "أي شبر من تراب الوطن"، مؤكِّدةً أنَّ عملاً استغرق سنوات في البحث لتحديد هوية تبعية الجزيرتين.