روسيا تتبنى نظام المعاملات الإسلامية لمساعدة الشركات التي لا تجد تمويلًا أوروبيًّا

تتجه روسيا لتبني نظام المعاملات البنكية الإسلامية بعد قمة قازان عام 2015، حيث نظم البنك المركزى الروسى مجموعة العمل حول تطوير العمل المصرفى الإسلامى خلال الفترة من عام 2016 إلي عام 2017، ومن المتوقع إبرام أول اتفاق لجذب الرأس المالى الإسلامى في الخريف المقبل.
وتعد جمهورية تتارستان المنطقة الوحيدة التي شهدت تطويرًا لنظام المعاملات البنكية الإسلامية، حيث نفذ أكبر بنك "أي أكي باراز" عملتين على نظام المصرف الإسلامى، بينما أعلن بنك فنش إيكوم أنه مستعد لتعزيز الصادرات إلى الدول الإسلامية التي ممكن أن تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار.
ونقل تقرير وزعه مكتب التمثيل التجاري الروسي بالقاهرة اليوم قول يفغيني بوشمين نائب رئيس البرلمان الروسي، إن هناك بعض النواب الروس يعارضون الدخول النشط لنظام المصارف الإسلامية، وأن التشريعات الروسية ليست مستعدة لتنفيذ هذه الأدوات، إلا أنه أوضح أن نظام المعاملات البنكية الإسلامية يمكن أن يساعد الشركات الروسية التى لا تجد فرصة للحصول على تمويل من أوروبا والولايات المتحدة، مقدرًا إجمالى التعاملات البنكية الإسلامية في العالم بنحو 5 .2 تريليون دولار.
وفي سياق منفصل، أفاد التقرير بأن الحكومة الروسية عدلت شروط الحظر الذى فرضته على الواردات من كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، حيث رفعت الحظر علي الدواجن واللحوم المجمدة والخضروات المجمدة والمجففة التي تستخدم في أغذية الأطفال، طبقًا لما أعلنته هيئة المعلومات القانونية الروسية.
وأكد التقرير ضرورة أن يثبت المستوردون الروس أن المنتجات التى تدخل الى البلاد تستهدف الأطفال، وأن وزارة الزراعة مكلفة بتطوير طريقة للتأكد من هذا.
وكانت روسيا فرضت حظرًا على الأغذية ضد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا و النرويج في 7 أغسطس 2014، ردًّا على عقوبات فرضت ضد موسكو بسبب ضم القرم والاتهامات بتدخلها في شرق أوكرانيا، بينما أضافت موسكو لقائمة الحظر كلًّا من ألبانيا والجبل الاسود وأيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا في يناير 2016.
وتضمنت السلع المحظورة جميع أنواع اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والخضراوات والفاكهة.