الكشف عن قضية فساد كبرى في توريد القمح والاستيلاء على أموال الدعم بالقليوبية

كشفت الأجهزة الرقابية بالقليوبية، عن قضية فساد كبرى بالاستيلاء علي أموال الدعم، من خلال التلاعب في توريد القمح للصوامع وتسجيل كميات علي الورق فقط والحصول علي قيمة الدعم المخصص لها بقيمة 200 مليون جنيه، حيث تم ضبط عملية تلاعب جديدة في شركة مطاحن وصوامع المهندس الكائنة بنامول مركز طوخ، وجاري ملاحقة مديرها المسئول صفى الدين.م.ع.
كانت المعلومات قد وردت لأجهزة الأمن بالقليوبية، بقيام الشركة المذكورة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبا لكل طن، حيث قام المسئول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته، بأن يثبتوا في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 يونيو 2016 عن موسم 2016، أن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59.980 ألف طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات جهاد.ع، ومندوب مديرية التموين إبراهيم.ش، وأمين الشونة ومندوب الجهة صفى الدين.م، ومندوب مديرية الزراعة السيد.م.
وباستهداف الصومعة، بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنه فعليا داخل الصوامع مقدارها 42,980 ألف طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17000 طن تقريبا بقيمة مبلغ 47.6 مليون جنيه.
وأضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط وتعيين الحراسة اللازمة عليها.
تحرر عن ذلك المحضر رقم29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016، وتم إخطار السيد المستشارالمحامى العام لنيابات شمال بنها، وأمر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة، وانتقل فريق النيابة العامة، وجارى مباشرة التحقيقات.