ألقى موقع إيه بى سى نيوز الأمريكى، الضوء على أوضاع المصريين خلال شهر رمضان الكريم، فى ظل زيادة الأسعار بسبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية، وبلوغ التضخم معدلات تاريخية، ما أدى إلى تراجع مشتريات المصريين على غير العادة خلال رمضان. وضع حسن محمود صاحب محل، أكوا م من الفواكه المجففة، والمسكرات، فى خيمة رمضانية متعددة الألوان بالقاهرة، لجذب اتنباه الزبائن، كما يفعل كل عام، ولكن فى هذه المرة قال محمود: "الناس لايشترون"، وأضاف ل"إيه بى سى نيوز": "ثمن السلع يرتفع كل عام، لكن هذا العام الأسوء بسبب ارتفاع الدولار". وارتفع معدل التضخم السنوى فى شهر مايو 12.23% -أعلى مستوى له فى 7 سنوات-، مدفوعا جزئيا بارتفاع الدولار، وفي محاولة لتخفيف أثر ارتفاع اﻷسعار على الفقراء، فتحت الحكومة الأسواق المتنقلة الجديدة التي تقدم المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، وقام الجيش بتوزيع السلع الأساسية للفقراء، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على المواطن. وقال عمر الشنيطى، الموظف ببنك القاهرة للاستثمار، إن التضخم في مصر له أسبابا مزمنة، من بينها أن مصر تستورد أكثر من ضعف صادراتها التي تتضمن سلعًا أساسية مثل القمح، والذي يلزم شراؤه بالدولار. وفي مارس الماضي، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه بأكثر من 14 %، ليرفع سعر الدولار في السوق الرسمية إلى 8.85 جنيه، مقابل 7.73 فى السابق، أما في السوق السوداء فقد وصل ل 11 جنيها. وتابع الشنيطى: "فى محاولة لتحسين اﻷمور، رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على استيراد العديد من المنتجات، وخاصة تلك التي تصنفها على أنها سلع رفاهية بما في ذلك المكسرات، والفواكه التي تباع عادة في الأسواق خلال شهر رمضان، كما قيدت أيضًا بعض الواردات، وهذا أدى لتفاقم المشكلة، مما زاد من موجة الغلاء بشكل كبير". وقال محمد أبو باشا، من هيرميس القابضة: "التضخم طال وزارة الصحة وقررت الشهر الماضي زيادة أسعار بعض الأدوية المصنعة محليًا بنسبة 20 %، وقالت الوزارة إن المصنعين المحليين كانوا يعانون من ارتفاع تكاليف المواد الخام، حيث يتم استيراد الجزء الأكبر منها بالدولار، مما اضطر البعض ﻹيقافها وترك المصريين للبدائل المستوردة فقط التي تكلف من 4-5 أضعاف".