حوار| حسام عيسى: كيف تصدُر أحكام على متظاهري «الأرض» بعد 3 أيام وتستمر محاكمة الإرهابيين لأعوام؟

** لم يحدث في التاريخ أن صدر حكم جنائي بالسجن لمدة 5 سنوات بعد 3 أيام فقط من المحاكمة
** أطالب الدولة بإصدار عفو عن كل الصحفيين المقبوض عليهم والشباب المحبوسين بتهمة التظاهر عدا الجماعات الإرهابية
** الداخلية تعنتت في استخدام صلاحياتها وفقًا لقانون التظاهر.. وينبغي موافقة "القومي لحقوق الإنسان" على التعديلات الجديدة
** التعليم في مصر مُنهار في كل جوانبه.. والغش بالأساليب التقليدية انتهى
**العصمة في يد السيسي وليس الحكومة.. والرئيس وحده القادر على إحداث التغيير المطلوب
**الدولة تشهد حالة من الاحتقان الشديد.. وكتلة "30 يونيو" بدأت تتآكل
هو أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، وأحد الأصوات العالية التي عارضت حكم الإخوان خلال فترة تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم، وصاحب العديد من الصولات والجولات في مجال العمل السياسي والقانوني وأحد أبرز فقهاء القانون، إنه الدكتورحسام عيسى نائب رئيس الوزراء الأسبق، وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
"التحرير" أجرت حوارًا مع عيسى، للتعرف على رؤيته للأوضاع الداخلية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن، وموقفه من تكليف الحكومة للمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية لتعديل قانون التظاهر، وأسباب انتشار ظاهرة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة.. وإلى نص الحوار:
** بداية.. كيف ترى قرار مجلس الوزراء بتكليف المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية بتعديل قانون التظاهر؟
أود أن أؤكد أن قانون التظاهر كان لا بد من وضعه في التوقيت الذي صدر فيه، لأنه لم يكن بإمكان أي وزير أن يدخل وزارته نهائيًّا ليُباشر أعماله في ظل احتشاد وتظاهر مئات الآلاف أمام مكاتب الوزراء، كما أن مجلس الوزراء كان يغير اجتماعاته الأسبوعية التى يعقدها بسبب الأحداث المتوترة التي كانت تشهدها الدولة في هذا التوقيت، وكان يتم تغيير مكان الاجتماع أكثر من مرة بسبب التظاهرات التي كانت تحدث آنذاك، فلم يكن هناك دولة وقتها بالمعنى الحقيقي وكانت الأمور متخبطة للغاية والأوضاع مرتبكة بشكل واضح.
وأستشهد هنا بواقعة، حينما كنت أشغل منصب وزير التعليم العالي ألقي القبض على أحد الطلاب المنتمين للإخوان وهو يمسك سلاحًا في أثناء التظاهرات أمام الجامعة، ولكني أيضًا أريد أن أؤكد أننا جميعًا كنا نعلم أنه بمجرد استقرار الأوضاع الداخلية فى الدولة أنه سيتم تعديل هذا الأمر.
** هل ترى أن وزارة الداخلية تعنتت في استخدام صلاحياتها وفقًا لهذا القانون من أجل إجهاض أية تظاهرات؟
بالفعل، ما وجدناه أن الداخلية تتعنت بشكل واضح مع طالبي التظاهر ورفضت السماح بالتظاهرات إلا لمتظاهري الأعلام السعودية، مثلما رأينا فى تظاهرات "جمعة الأرض"، وهذا أمر خاطئ وغير قانوني، وأستشهد هنا بحكم قضائي صادر من محكمة النقض الفرنسية يقول "لا ينبغى أن يصل القيد إلى حد إلغاء الحق"، بما يعني أن الداخلية نفسها ألغت الحق نفسه وهو التظاهر رغم أن الطلبات المقدمة من الوارد أن تتضمن تظاهرات في أماكن معينة ولساعات محددة، ولكن ما رأيناه أن الداخلية ترفض إعطاء الإذن بالتظاهر نهائيًّا.
وهنا نقول إن القيد وصل إلىحد إلغاء الحق، وهذا يجعل القيود جميعها باطلة، وأؤكد أن كل قضاة العالم يطبقون هذا القانون ولكن ليس بنفس درجات الصعوبة الموجودة في القانون الحالي، وأؤكد أن وظيفة القيود تنظيم الحق وليس إلغاءه نهائيًّا، وأريد أن أشير إلى أن كل دولة بها قانون لتنظيم التظاهر، ولكن القيود في مصر أكبر بشكل واضح، وبعض الدول الأخرى تتساهل فى هذا الأمر كونها لا تمر بظروف إرهاب مثلما يوجد لدينا.
** كيف ترى دعوات بعض القوى الوطنية والسياسية التي تطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم بتهمة التظاهر؟
ما زلت أطالب بإصدار عفو عن جميع المقبوض عليهم بتهمة التظاهر عدا المنتمين للجماعات الإرهابية، وكذلك الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، إلى جانب رفع القيود عن الإعلام، لإعادة الثقة بين الشباب والنظام مرة أخرى، لأن العلاقة بين الدولة وبعض المؤسسات الأخرى أصبحت متدهورة للغاية فى الفترة الأخيرة، لذلك أتمنى أن تحدث انفراجة كبرى، فلا بديل عن إحداث مصالحة حقيقية مع الشباب.
** ما التعديلات المقترحة التي يجب إدخالها على قانون التظاهر الحالي لإنهاء الجدل المُثار حوله؟
أعتقد أنه طالما رأت الحكومة أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل القانون، فإنها تعي أن هناك صعوبات كبيرة فيه وينبغي تخفيفها، لذلك أطالب الرئيس السيسي قبل إصدار التعديلات الجديدة للقانون أن يقوم بالعفو عن جميع المتظاهرين من غير الإرهابيين، وأن يتم أخذ مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بجدية كاملة، مع وضع الظروف الراهنة التى تشهدها الدولة وحربها ضد الإرهاب فى عين الاعتبار، وأن لا يتم ترك الأمر "سداح مداح"، وأن لا يكون القرار الأول والأخير فى يد الداخلية فى ما يتعلق بإعطاء حق التظاهر.
بمعني أنه في حالة رفض الداخلية، فإنه ينبغى أن يكون لطالبي التظاهر الحق فى إحالة القرار إلى قاضي الأمور المستعجلة للبت فى القرار بأقصى سرعة، وإذا وافقت التظاهر فيتم تنفيذ الأمر على الفور، وإذا رفض وصدق على قرار الداخلية المتعلق بالرفض فيتم إلغاء التظاهرات.
وفي حالة إقرار التعديلات الجديدة على القانون والتوافق المجتمعي حولها وموافقة البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن أي شخص سيحاول خرق هذا القانون لن يتعاطف معه أحد، ولن يستطيع أحد الدفاع عنه مهما كانت الظروف أو يخرج لحمايته.
** كيف تنظر إلى الأحكام الصادرة ضد عدد من متظاهري "جمعة الأرض" والغرامات الموقعة عليهم لإخلاء سبيلهم؟
لا يعقل أن يحاكم متظاهرو جمعة الأرض فى 3 أيام ويعاقبون بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، في حين لا يزال يحاكم الإرهابيون منذ سنوات ولم تصدر ضدهم أية أحكام.
وأقولها صراحة لم يحدث في تاريخ مصر أن يصدر حكم جنائي ب5 سنوات في 3 أيام فقط، وأتساءل: كيف تُفرض تلك الغرامات الباهظة التى تقدر بعشرات الآلاف على المتظاهرين من أجل إخلاء سبيلهم؟ وهل يُعقل أن يحمى الأمن متظاهري السعودية في حين يلقي القبض على المتظاهرين الآخرين المعارضين لاتفاقية " تيران وصنافير ".
** هجوم كبير تعرضت له وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة.. كيف تنظر إلى هذه القضية؟
أريد أن أؤكد أن الغش ظاهرة قديمة ومستمرة منذ ما يزيد على 10 سنوات، وأريد أن أوضح أن التعليم بشكله الحالي ليس معيارًا لأي تغيير في العقل أو الفكر، كما أن الامتحانات ليست دليلاً على النبوغ والعبقرية، لأن أغلب الامتحانات أصبح نمطيًّا، وأصبحت المسألة طبقية نسبيًّا، فمن يملك المال أصبح بمقدوره الحصول على 90% فيما أكثر، والتعليم في مصر منهار من كل جوانبه الإعلامية والأخلاقية والاجتماعية.
وأؤكد أن مأساة الغش في الامتحانات ليست قاصرة على الثانوية العامة إنما موجودة أيضًا في الجامعات المصرية، فالغش بالطرق التقليدية انتهى، فمع تطور التكنولوجيا تطورت أساليب الغش وأصبحت ظاهرة عارمة في مصر، وأتذكر هنا حينما كان كان الأهالي يقفون بالميكروفونات خارج المدارس في امتحانات التوجيهية لإملاء الإجابات على أبنائهم، ولكن ما استجد أن التكنولوجيا تقدمت، وتسريب الامتحانات تم عدة مرات وتم اكتشافه وإعادة الامتحانات.
وأتذكر هنا واقعة، حينما كنت في الجامعة كان لي صديق يدعى عبد العزيز رضوان يشغل منصب عميد الجامعة وقتها، وكان يبلغني ببعض الأمور التى تحدث فى الجامعة بحكم الزمالة التى تربطنا، وسرد لي مرة أنه اكتشف أن أحد الأساتذة قام بتسريب بعض الأسئلة والموضوعات المهمة المتعلقة بمادة ما لبعض طلابه ممن يحصلون على دروس خصوصية لديه، وحينما علم العميد بالأمر ألغى الامتحان وطالب الأستاذ بوضع امتحان آخر وقام بطباعته فى نفس الوقت وتوزيعه على الطلاب، وبعد 10 دقائق من الامتحان خرج معظم الطلاب من اللجنة بعدما فوجئوا بتغيير أسئلة الامتحان.
** هل أنت راضٍ عن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية؟
أعتقد أن الحكومة ليس لها تأثير كبير فى القرارات الكبرى، لأن العصمة فى يد السيسي وليس الحكومة، وهو وحده صاحب القدرة على إحداث التأثير والتغيير المطلوب لا الحكومة.
** وأخيرًا.. كيف ترى المشهد السياسي الراهن فى ظل المتغيرات الحالية؟
أعتقد أن الدولة تشهد حاليًّا حالة من الاحتقان الشديد، وينبغي إعادة اللحمة من جديد لكتلة 30 يونيو، كونها بدأت تتآكل فى الوقت الحالي، ولن يتأتى هذا التلاحم مرة أخرى إلا بانفراجة من السيسي مباشرة، وإحداث مصالحة حقيقية مع كل الفئات والأطياف فى المجتمع.