البرلمان يتحدى «شاومينج».. «لجنة التعليم» تدرس إعداد تشريع للتشويش داخل اللجان.. ونواب: تشكيل لجنة وزارية لن يأتي بجديد

* عضو التعليم بالبرلمان:
* تشكيل لجنة وزارية لمنع تسريب الامتحانات لن يأتي بجديد
* البرلمان يدرس إعداد تشريع ل«التشويش» داخل لجان الامتحانات لمنع الغش
* عضو التعليم بالبرلمان:
* اتخذنا خطوات لمواجهة تسريب امتحانات «الثانوية»
* برلماني:
* قرار وزير التعليم يؤكد فشل الحكومة في التغلب على عملية تسريب الامتحانات
أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة وزارية من 4 وزارات هى الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم لوضع خطة لأسلوب تغيير تداول الأسئلة والإجابات اعتبارًا من العام المقبل.
فيما اختلف أعضاء لجنة التعليم حول نجاح هذه اللجنة، حيث رأى البعض أنها وسيلة جديدة لمنع تسريبات الامتحانات، والتغلب على أزمة الغش التى تشهدها الامتحانات خلال تلك الفترة، أما البعض الاخر أكد أنها تعد دليلا على فشل الحكومة فى القضاء على تلك الظاهرة فى الوقت الحالى واستمرار للمراحل الغش وتسريبات امتحانات الثانوية العامة.
وقال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن موافقة الهلالى الشربينى، على تغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابات لامتحانات الثانوية وتشكيل لجنة من 4 وزارات هى الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم لوضع خطة لأسلوب تغيير تداول الأسئلة والإجابات اعتبارًا من العام القادم، وذلك فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، قرار لم يأت بجديد وخاصة أن هذه الجهات هى التى تشرف بالفعل على الامتحانات.
وتابع بركات فى تصريح ل"صدى البلد"، أن القرار ضم الجهات الرقابية داخل لجنة، وتم تكليفهم بطريقة رسمية، مطالبا بضرورة، تطبيق القانون 102 والعقوبة التى تفرض سنة سجن وغرامة تصل ل50 الف جنيه جراء الغش أو تسريب الامتحانات، بالاضافة الى أن لجنة التعليم بالبرلمان من حقها المطالبة بتغليظ العقوبة.
واشار عضو لجنة التعليم إلى أن الهدف من تسريب الامتحانات ليس الغش فقط، ولكنه يسعى لاحراج الدولة وإظهار مصر بمظهر غير حضارى امام العالم، مدللا على كلامه بتسريب امتحان الدين، وخاصة أنها مادة نجاح ولا تضاف للمجموع.
ومن جانبه قال عبدالرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنها ستبحث خلال اجتماعها المقبل فكرة إعداد تشريع يسمح بالتشويش داخل لجان الامتحانات لمنع ظاهرة الغش، مشيرا إلى أنه يجب تطوير منظومة القوانين لتتماشى مع المشكلات الحالية.
وحول إمكانيه التشويش داخل لجان الامتحانات على شبكة الإنترنت للتصدي لظاهرة الغش، أوضح "برعي"، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الثلاثاء، أن المسئولين بالوزارة أكدوا عدم إمكانية تطبيق هذا الأمر خلال امتحانات الثانوية العامة التي تجرى حاليًا، نظرا لحظر القانون الحالي التشويش داخل اللجان، وأن تطبيقه يتطلب تدخلا تشريعيا من مجلس النواب.
فيما قالت النائبة منى عبد العاطى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللجنة اتخذت العديد من الاجراءات لحل أزمة الغش فى امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال ارسال مندوب من اللجنة لمتابعة عملية سير الامتحانات داخل غرفة عمليات التربية والتعليم.
وتابعت عبد العاطى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن كل عضو داخل لجنة التعليم مسئول عن متابعة سير الامتحانات داخل محافظته، بالاضافة إلى وجود نماذج امتحانات بديلة فى حال تسريب الامتحان الاصلى، بالاضافة إلى وجود قرار بقانون لمواجهة تسريب الامتحانات بعقوبة تصل للسجن سواء للطالب أو من ساعد فى التسريب.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن الاجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، ستكون بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم من خلال اجتماع يجمعه مع نواب البرلمان، وذلك للتعرف على الآليات اللازمة لمواجهة الغش وتسريبات الامتحانات.
أما النائب غريب حسان عضو لجنة والتعليم والبحث العملى بالبرلمان، قال إن قرار وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة من 4 وزارات هى الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم لوضع خطة لأسلوب تغيير تداول الأسئلة والإجابات اعتبارًا من العام المقبل، دليل على فشل الحكومة ووزارة التعليم فى التغلب على عملية تسريب الامتحانات.
وتابع حسان فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الخطة لم تضع حلا جذريا للازمة خلال الفترة الحالية، ولافتا إلى أن تسريبات الامتحانات ستستمر طالما لم يوجد جزاء أو عقوبة رادعة، وخاصة أنه فى اول ايام الامتحانات تم تسريب مادة الدين ثم توالت التسريبات الى اللغة الانجليزية.
وأكد عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن المجتمع يعانى من أزمة ضمير، هدفها التجارة بالطلاب، مطالبا بضرورة الوصول لحل، خلال الفترة الحالية وليس وضع خطط للسنوات المقبلة.
وقال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، وافق على تغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابات لامتحانات الثانوية وتشكيل لجنة من 4 وزارات هى الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم لوضع خطة لأسلوب تغيير تداول الأسئلة والإجابات اعتبارًا من العام القادم، وذلك فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على تغيير أسلوب الامتحانات وأسلوب القبول بالجامعات، ومراجعة النسب للغة العربية ومقارنتها بالسنوات السابقة.