وزيرة الاستثمار أمام البرلمان: تراجع ترتيب مصر على مؤشر «ممارسة أنشطة الأعمال»

اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الناوب؛ اليوم الأحد؛ لمناقشة خطة وزارة الاستثمار في إطار برنامج الحكومة، بحضور داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، وقيادات الوزارة، والهيئات والجهات التابعة لها.
عرضت وزيرة الاستثمار، ا هم ملامح خطة وزارتها؛ لتحسين مناخ الاستثمار في مصر والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
شددت خورشيد، على أن النجاح في ذلك يتوقف على العديد من العوامل التي لا تقتصر فقط على ما يتضمنه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لكنها ترتبط بالنجاح في رسم خريطة استثمارية تتعاون في رسمها جميع الجهات المعنية بالدولة، لضمان أن تكون خريطة علمية واضحة ومحددة وجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، مشيرة إلى تراجع ترتيب مصر على مؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" من المركز 106 في عام 2010 إلى المركز 131 في عام 2015 من بين 189 دولة، خاصة أن خطة الوزارة تستهدف الوصول إلى المركز 90 في عام 2020 ثم المركز 30 في عام 2030.
وعرضت حورشيد، رؤية وزارتها لتحقيق ذلك الهدف، من خلال تحسين ظروف الاستثمار في مصر فيما يتعلق بالإجراءات والتكلفة والوقت اللازم لتسجيل الشركات والحصول على الخدمات والمرافق المختلفة، وتوفير الأراضي المناسبة للاستثمار بسهولة ويسر وبأسعار معقولة، وتحسين آليات فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، مؤكدة أن عدد المنازعات المعروضة على لجنة فض المنازعات التي يرأسها وزير العدل تجاوز 400 قضية، تعمل الوزارة على تنصيفها إلى ملفات يمكن الفصل فيها بصورة شاملة.
شدد الأعضاء خلال مناقشاتهم على أهمية تكاتف جميع أجهزة الدولة لخلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تحسين أوضاع الدين العام وسعر الصرف وغيره من العوامل التي تنعكس بصفة مباشرة على الاستثمار.