أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن تسريب امتحان مادة اللغة الدينية (التي لا تضاف نتيجتها إلى المجموع النهائي)، هو شكل من أشكال التمرد والعصيان على الدولة ونظام التعليم في الأساس، الذي يعتمد على الحفض ويقتل الإبداع. وأضاف مغيث، أن تسريب الامتحانات مسئول عنه الجميع في المنظومة التعليمية، بدءًا من الوزير وحتى عامل المطبعة. وأشار الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إلى أنه يرى أن ما يحدث هو نتيجة طبيعية للصراع الموجود داخل الوزارة بين عقليتين، الأولى هي عقلية الستينات وهي من تتصور أن الإجراءات والتشديدات الأمنية من شأنها عدم تسريب الامتحانات، أما الثانية فتحتقر هذه العقلية وأسلوب ادارتها للمنظومة التعليمية، وهي تحاول أن تواكب أدوات العصر. وتابع: "لن يكون التسريب الأخير، مهما شددوا الإجراءات التأمينية، وستظل عملية تسريب الامتحانات موجودة وحاضرة بقوة، في ظل نظام تعليم يقيس مقدار ما حفظه الطالب من معلومات، ولا يقيس قدراته وإمكاناته العقلية والذهنية". وأكد أن الشعب هو من يتحمل تكاليف إعادة طباعة أوراق الأسئلة، والترتيبات الخاصة بإعداد اللجان، مشيرًا إلى أن امتحان الثانوية العامة يتكلف نحو 500 مليون جنيه، بين تجهيز لجان ومكافآت وطباعة.