أزمة العام وكل عام.. تأخر توزيع الكتاب المدرسى..الطلاب فى المدارس بدون كتب ولا مناهج..تبادل اتهامات بين أصحاب المطابع ومسؤولى التعليم.. وانتقادات حادة بسبب تأخر صرف المخصصات المالية..

- الوزارة: وزعنا نحو %95 من المقررات ومعدل التوريد إلى المدارس مرتفع واستكمال النواقص بعد إجازة العيد
«الكتاب المدرسى» إحدى أهم مشكلات منظومة التعليم وتتنوع ما بين نقصه وتأخر وصوله إلى الطالب أو كونه غير جيد، مقارنة بالكتاب الخارجى الذى يتضمن مزيدا من الشرح والمعلومات والتدريبات العملية.
الشكوى الدائمة من الكتاب لم تتوقف رغم تأكيد وزارة التربية والتعليم على التطوير من خلال مركز تطوير المناهج، ما يشير إلى مشكلة ما فى الكتاب لدى الطلاب أو المعلمين أو الوزارة نفسها.
ويمر الكتاب المدرسى بعدد من المراحل قبل أن يصل للطلاب خاصة بالطبع، والتدقيق والتطوير من قبل الجهات المختصة، وخلال هذه المراحل يتعرض لعدد من المعوقات نتيجة الخلاف المالى بين الوزارة والمطابع من ناحية وتأخر تسليم المستحقات من ناحية ثانية، وتأخر وصول الكتاب للطلاب فى النهاية وهى المشكلة التى واجهناها هذا العام من ناحية ثالثة.
«اليوم السابع» تفتح الملف وتناقش مشكلات الكتاب المدرسى مع الطلاب والمعلمين والطباعة، حيث تقول سناء أحمد خبيرة مناهج بمركز تطوير المناهج فى وزارة التربية والتعليم إن الكتاب قائم على معايير تبدأ من تأليفه الذى يمر بعدد من المراحل وتنتهى بالطباعة، وقبل البدء فى تأليف الكتاب تتم مقارنته بالمعايير العالمية للتعرف على مدى جودته من عدمها مضيفة: تأتى أهمية هذه الخطوة من تقديم معلومات تتوافق مع متطلبات العصر للطلاب، إضافة إلى أنها تعطى مادة علمية سليمة.
وتشير خبيرة المناهج إلى أن وضع المناهج يتم وفقا لدليل التأليف الذى يضع المعايير العلمية السليمة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والتدريبات ومواد الكمبيوتر، مؤكدة أن عرض المناهج يختلف وفقا لأسلوب المؤلف لكن يجب أن يكون سلسا ولطيفا، قبل عرضه على لجنة التقييم التى تبت فى صلاحيته من عدمه.
وتوضح خبيرة المناهج أن المشكلة التى تواجه الطلاب تكمن فى طريقة شرح المعلم للكتاب والتى فى أحيان كثيرة تعتمد على الأجزاء التى تأتى فى الامتحان بعيدا عن المهارات المفترض أن يتعلمها التلميذ، مثل الأنشطة التعليمية، فكل ما يهم المعلم هو أن يساعد الطلاب على النجاح.
من جانبها ترى الدكتورة نوال شلبى الخبير السابق بمركز تطوير المناهج أن المناهج تخضع للتطوير كل عام، ويتم طبعها من البداية حتى وإن اقتصر التطوير على بعض الأجزاء وليس كامل المناهج.
وأكدت شلبى أن الخبراء بالمركز يسعون لنقل المحتوى المعرفى وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة، والاهتمام بالتدريبات والأنشطة التى تساعدهم فى تنمية معارفهم، مع تلقيح الكتاب وتعديله.
هذا عن رأى خبراء المناهج الذى يختلف عن رأى الطلاب، فهؤلاء يرون أنه لا يخضع للتطوير ويخلو من الأسئلة والتمارين، ويعتمد فقط على الحفظ والتلقين ما يجبرهم على استخدام الكتاب الخارجى.
رأى الطلبة
وفى ذلك يقول سيف حسام الطالب بالصف الخامس الابتدائى «أعتمد دوما على الكتاب الخارجى، لأنه يقدم المعلومة بشكل مبسط وأكثر سهولة وملىء بالتدريبات التى تساعد على تطبيق الدرس، والتأكد من فهم كل محاوره، كما أن الكتب المدرسية تتأخر فى الوصول للمدارس ونتسلمها دوما بعد بدء الدراسة، ما يجعلنا نعتمد على الكتب الخارجية حتى وصول الكتب، وهو ما حدث هذا العام فحتى الآن لم نتسلم الكتب».
ويضيف أحمد محمد الطالب بالصف الثانى الثانوى فى المدرسة الفنية للتعليم المزدوج «الكتاب عبارة عن شىء متخبط غير مرتب أو منظم من الصعب فهمه أو الاعتماد عليه، حتى مع محاولة المدرس تبسيطه لا أستطع أن أفهم محاور الدرس وهذه الأزمة موجودة ومنذ كنت فى ابتدائى لا أعتمد على الكتاب المدرسى بسبب صعوبته».
وقالت سهيلة علام الطالبة بالصف الثالث الثانوى «كتاب المدرسة به العديد من العيوب أولها أنه لا يعتمد على التدريب، وغير منظم، وبه عناوين عريضة ومعلومات لا ترتبط بها، عكس الكتاب الخارجى الذى يضع تقسيمات جيدة ويعطيك المعلومة بشكل مبسط بعيدا عن التعقيدات».
وقال محمد شادى الطالب فى الصف الثالث الإعدادى فى إحدى المدارس التابعة لمدارس «IG» إنه عندما كان فى المدارس الحكومية كان يكره المواد التى تعتمد على الحفظ والتلقين، وعانى بمجرد أن التحق بالنظام البريطانى الذى يعتمد على الفهم فقط، والتى لا تتطلب الجلوس ساعات طويلة للاستذكار فقط بل عليك أن تفهم، وتحل الأسئلة دون أن تعتمد على الحشو.
وعن المشكلة المتعلقة بطباعة الكتب قال محمد أبوحسين رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم إن طباعة الكتب الدراسية، تتم كل عام عن طريق إدارة الإحصاء التابعة للإدارة العامة لإعداد أصول الكتب، وهى المسؤولة عن كل ما يتعلق بالكتاب من الحصول على الموافقات وأمر الطبع.
وأضاف أبوحسين أن تحديد كميات الكتب يتم بناء على أعداد المقبولين من الطلبة فى إطار السياسة العامة للوزارة، ويتم تحديد ذلك فى المناقصة السنوية، التى تقدم لها عدد كبير من المطابع بقيمة تقديرية تصل إلى «مليار جنيه».
وأشار أبوحسين إلى أن المطابع التى كانت مستوفاة الاشترطات وصل عددها إلى «92» وهو ضعف العام الماضى، توقفنا عند 45 مطبعة فقط وتم تشكيل لجنة لمعاينة الإمكانيات الفنية لها، وتم استبعاد مطبعة كانت ضمن المتقدمين بناء على كتاب الأمن الوطنى إلى مساعد وزير العدل، ما أدى إلى حدوث تأخير فى موعد المناقصة.
عدالة المنافسة
والمطبعة المستبعدة بحسب أبوحسين «كانت مقدمة سعر كويس» إلى جانب أنها تمتلك الورق حيث ملاكها يعدون من أكبر تجار الورق فى مصر، ويقومون بتوريده إلى مؤسسات الصحف القومية، والحقيقة كان فيه محاولات «ضرب تحت الحزام»، ويؤكد ذلك حكم مجلس الدولة الذى أقر بأحقيته فى التقدم للعام القادم.
الحكم دفع صاحب المطبعة إلى تحريك دعوى قضائية ضدى إلى جانب وزير التربية والتعليم، مطالبا بتعويض 30 مليون جنيه، وتجرى مفاوضات ودية الآن مع صاحب هذه المطبعة.
وعن شكوى أصحاب المطابع من تأخر وزارة التربية والتعليم فى دفع مستحقاتهم، قال أبوحسين إن الأزمة انتهت خاصة مع مخاطبة وزارة المالية، بتوفير 143 مليونا ومخاطبة أخرى ب 278 مليونا، وحاليًا يتم الإعداد لاعتماد 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى دفع الوزارة المستحقات يرجع إلى مشاكل الاستبعاد السابقة، وهو ما أدى إلى ظهور تخوف لدى أصحاب المطابع على مستحقاتهم بسبب ذلك التأخير، ودفعهم إلى إرسال شكوى إلى رئاسة الجمهورية.
وشدد أبوحسين على أن الوزارة كانت حريصة على الاستجابة لتلك الشكاوى واستيفاء المطابع لحقوقها، خاصة مع ارتفاع أسعار الورق وفواتير استهلاك الكهرباء.
«مفييش حاجة اسمها إهدار أموال بطباعة كتب تفيض عن الحاجة ويتم تخزينها فى المخازن».. هذا ما حرص على تأكيده «أبوحسين» موضحا أن الوزارة حريصة على تطوير المناهج وأن هذا لا يتكلف مبالغ ضخمة مقارنة بأعداد الطلاب الذى يصل ل17 مليون موزعين على التعليم العام والفنى، مع ملاحظة أن هناك هالكا، أو تنفيذ الطباعة بشكل مخالف للمواصفات، وفى هذه الحالة يتم تنفيذ العمل لدى الغير على حساب المطبعة المخطئة، ومن الممكن أن تصل إلى الاستبعاد فى العام الجديد.
مؤكدا أنه تم توزيع %95 من الكتب على الطلاب، ومعدل التوريد اليومى «عالى» ويمكننا نستكمل كل النواقص بعد العيد مباشرة، كما أن المطابع وردت كتب الفصل الدراسى الثانى، مشددا على أن الوزارة أكدت فى العام الحالى على عدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات، وإذا حدث فهو تصرف غير قانونى، وعلى الأهالى التقدم بشكوى للوزير، مضيفا أن الكتب القديمة لها قيمة كبرى، ومن الممكن الاحتياج إليها، ومنها «أطلس» والتقويم الشامل وهذه الكتب لا يتم طبعها حاليا.. مستطردًا: لو ثبت أن هناك رغبة حقيقية لوجود تلك الكتب فإن الوزارة سوف تعمل على تحقيقها.
وبسؤاله عن كيفية تطوير الكتاب دون الاستغناء عنه تماما توفيرا للنفقات؟ قال «الكتاب الجديد ليه بهجة عند الطلاب، والأصل أننا نقوم بالطباعة حسب أعداد الطلبة وبيكون هناك اعتبار لكميات إضافية لكن لا توجد كميات إضافية لأن الحصر دقيق وهناك قاعدة بيانات للطلاب والمدارس».
تطوير المحتوى
«محتوى المنهج نفسه الذى بحاجة إلى تطوير حقيقى يساعد الطالب على الابتكار والإبداع»، أمر أكد عليه الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، موضحا أن «المنظومة التعليمية» بحاجة إلى مراجعة شاملة، والاعتماد على المنهج العلمى، فى التعليم بعيدا عن القوالب التقليدية التى أثبتت فشلها «مضيفا أن المناهج، يجب أن تعمل على زرع قيم داخل الطلاب تتمثل فى المواطنة، بمعنى العمل على تعميق انتماء الطالب لبلده وإعداد طالب قادر على التعامل مع القضايا والمصطلحات الثقافية، مثل الإنترنت، الدستور، البرلمان، ويكون له من الرصيد المعرفى ما يمكنه من إبداء رأيه فى تلك الموضوعات، إلى جانب تحقيق الهدف الأكبر وهو تأهيل الطالب لممارسة مهنة معينة».
وأضاف مغيث أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن هذه القيم، لا تتواجد داخل الطلاب، لأن القائمين على ملف التعليم غير مؤهلين، أو مدربين للتعامل مع المعطيات الجديدة فى التعليم الذى تحول إلى مجرد «سبوبة».
وأشار مغيث إلى أن التعليم يعتمد على التلقين والحفظ، والمعلومات التى يتم تضمينها فى المناهج جافة، وتقدم بطريقة مملة تخلو من الإبداع، إلى جانب غياب الحيادية فى بعض المناهج، وقال إن التعليم فى كل دول العالم يعتمد من خلال المناهج على ثلاث ركائز، وهى: لاحظ، فكر، عبر، أما فى مصر فالأمر يسير بطريقة «اقرأ، احفظ، سمع»، ما يخلق طالبا بليد الفكر بعيد عن الابتكار، ودلل مغيث على كلامه بمنهج اللغة العربية، فبحسب رأيه يجب أن يؤسس الطالب فى القواعد النحوية حتى يكون على بينة حقيقية بلغة بلده، لكنها فى الواقع تحتوى على «حشو» بعيدا كل البعد عن القواعد العربية، حيث تحولت إلى منهج للغة الدينية، إلى جانب أن منهج التاريخ يكتب بطريقة المدح للنظام القائم أو الحاكم وقتها، وهو ما يمكن الاستدلال عليه، من خلال قراءة كتب التاريخ التى تقدم للطالب، وهذا يعنى استغلال الطلاب فى تحقيق منافع سياسية.
«أزمات المطابع مع وزارة التربية والتعليم متعددة ولا تتوقف عن حد تأخير المستحقات المالية»، هذا ما كشفه «إسلام عنانى» رئيس لجنة التمويل بغرفة صناعة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أنها تخضع لعدة أمور منها عدم عدالة المنافسة بين القطاع الخاص والمؤسسات القومية فيما يخص طباعة الكتب، لافتا إلى أن المؤسسات القومية تحصل على دعم حكومى إلى جانب الإعفاء الجمركى وهو ما لا يتحقق بالنسبة للقطاع الخاص الذى يضطر إلى الموافقة على تلك الشروط رغم عدالتها لأنه لا يوجد لديه أى مورد رزق آخر، وقال إن سعر الكتاب المدرسى تحدده المطابع الأميرية إحدى الجهات التى تحصل على دعم من الدولة.
«عدم الاستقرار السياسى خلال الفترات الماضية كان له أثر سلبى من الناحية الاقتصادية ما انعكس على أصحاب المطابع، لذلك عقدت غرفة المطابع اتفاقا مع البنك الأهلى لتمويل المطابع مقابل التنازل عن أمر التوريد لصالح البنك»، هذا ما قاله العنانى أيضًا، وتابع «لكن ذلك الحل واجه صعوبات نتيجة تأخر الوزارة فى دفع المستحقات»، وهو الأمر الذى أوضحه بقوله: «البنك يقدم التمويل مقابل فترة سماح 3 شهور ولكن على أرض الواقع فإن المستحقات تصل إلى أصحاب المطابع من الوزارة خلال مدة تصل إلى 6 شهور، ما يعنى إرهاق المدين الذى يمثله أصحاب المطابع أمام الدائن الذى يمثله البنك بالفوائد، مع ارتفاع تكلفة الطباعة بسبب تأخر الوزارة فى تسليم «السى دى» الخاص بالمنهج للمطابع وتحديد موعد مسبق لتسليم الكتب إلى الوزارة، ما يعنى مضاعفة الشغل «والورديات»، وبالتالى مضاعفة الأجور وهو عبء يتحمله صاحب المطبعة بمفرده بسبب تأخر الوزارة التى تلقى باللوم على المطابع، رغم أن الخطأ من جانبها».
وكشف عنانى أن مبلغ الميار و200 ألف جنيه المخصص لطباعة الكتب من الممكن أن ينخفض إلى النصف إذا ما تمت الاستعانة بورق الجرائد المستخدم فى تصنيع الكتب الخارجية المفضلة لدى الطلبة.