التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بمجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف وممثلى المطابع الحكومية والمؤسسات الصحفية وممثلى المطابع الأميرية وبعض أصحاب المطابع الخاصة، بحضور أحمد المصرى رئيس قطاع الكتب. فيما أكد أحمد المصرى، رئيس قطاع الكتب، أن المطابع وردت حوالى 69% من كتب العام الدراسى القادم، لافتا إلى أنه تم طباعة حوالى 20% من الكتب خلال الأسبوع الأخير فقط. وأكد المصرى أنه يتم تكثيف الجهود لإنجاز ما تبقى خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أن مخازن الكتب مفتوحة فى أى وقت لاستقبال ما يتم توريده. وطالب الوزير الحاضرين بتقديم مقترح لإنجاز ما تبقى من أعمال الطباعة هذا العام قبل بدء الدراسة بوقتٍ كاف، لافتا إلى أنه من الوارد تأجيل الدراسة إلى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر لضمان إنجاز أعمال الطباعة المتبقية، فضلا عن الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمدارس، وطالبهم من جهة أخرى بتقديم مقترح لنظام الطباعة فى العام القادم يتم من خلاله تلافى مشاكل السنوات السابقة، على أن يكون ذلك فى إطار القانون. ووجه خالد عبده، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، الشكر للوزير على حل مشكلة السيولة التى كانت تواجه المطابع، وتوفير الدعم المالى الفورى الذى ساعد على إنجاز أعمال الطباعة فى فترة قصيرة. وأشار من ناحية أخرى إلى أن المناقصة العامة للكتب التى أعلنت عنها الوزارة والتى تمت فى إطار القانون تخالف الأمر الواقع، لافتا إلى أنها أدت إلى تعطل 70 مطبعة عن العمل وتشريد حوالى 6 آلاف عامل. فيما طرح الحاضرون خلال اللقاء مشكلة تأخر أوامر الطباعة بسبب عدم وصول بعض الكتب التى تم تعديلها من الوزارة حتى الآن، وطالبوا بصرف مستحقاتهم المالية التى يستحقونها عن السنوات السابقة، وتعهد الوزير بمنحهم هذه المستحقات طالما كانت من حقهم، قائلا "من له حق سيأخذه بالقانون"، مشددا عليهم بتجديد مطالبتهم بهذه المستحقات. كانت وزارة التربية والتعليم، قد غيرت نظام طباعة الكتب من نظام الممارسة المحدودة للمناقصة العامة مما حرم عددا كبيرا من المطابع من المشاركة فى طباعة الكتاب المدرسى وتسبب فى أزمة بين المطابع والوزارة فى عهد الوزير السابق.