حرية الفكر والتعبير: على الحكومة المصرية الكف عن سياسات تكميم الأفواه

أعلنت كلاً من مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» و«مركز دعم لتقنية المعلومات» عن تضامنهم الكامل مع «الدكتور حازم عبدالعظيم» الرئيس المستقيل لمركز حرية الإبداع التكنولوجي، والمرشح السابق لمنصب وزير الإتصالات، في مواجهة الضغوط التي تعرض لها من قبل قيادات وزارة الإتصالات، لحرمانه من حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي، تحت ذريعة أنه موظف عمومي ولا يحق له التعبير عن رأيه لأي من وسائل الإعلام دونما موافقة رسمية من الوزير الذي تتبعه جهة عمله، الأمر الذي رفضه وإضطر لتقديم إستقالته.


كما أعلنوا أن إستمرار حكومة «الدكتورعصام شرف» في إتباع سياسات التعتيم الإعلامي، ومنع المسئولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، يعد تعدياً صريحاً على حقوق هؤلاء المواطنين في التعبير عن آرائهم، وإمتداداً لسياسات غياب الشفافية الموروثة من نظام مبارك، وتعدي سافر على حقوق المواطنين في معرفة ما تقوم به الحكومة، وتعزيز لسياسات عرقلة تدفق المعلومات في المجتمع المصري.


وقالوا أنه على الحكومة المصرية التوقف عن التعدي على حرية التعبير التي هي حق أصيل لكل مواطن، وإعتماد سياسة واضحة تفضي إلى مزيد من الشفافية بشأن أداء الهيئات الحكومية، والتوقف عن حرمان الموظفين الحكوميين من حقهم الأصيل في التعبير عن آرائهم، وممارسة الضغوط على الموظفين الحكوميين بسبب آرائهم الشخصية.


و أضافوا إن إستمرار سياسات تكميم الأفواه، ومصادرة الحق فى التعبير، وتكبيل حقوق الموظفين الحكوميين في التعبير بقرارات إدارية، هو إستمرار لسياسات الحكومة المصرية في التعدي على الحق في التعبير، وحرية تداول المعلومات. وحرية الإعلام، وهي الحقوق التي تعرضت لإنتهاكات صارخة خلال الأشهر القليلة الأخيرة، في ظل الحكومة الحالية.


وأخيراً تطالب المؤسستان بإلغاء قرار حكومة «الدكتورعصام شرف» بمنع المسئولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات دون موافقة الوزير المختص، وإنتهاج سياسات والتوقف عن ممارسة الضغوط على الموظفين الحكوميين لمنعهم من التعبير عن آرائهم، وإنتهاج سياسات تعزز من حرية التعبير، وتداول المعلومات، والشفافية في الإفصاح الحكومي.