منظمات حقوقية تتضامن مع حازم عبد العظيم.. وانتقادات لمنعه ومسئولين حكوميين من التصريح للإعلام

* المؤسسات الحقوقية تطالب بإلغاء القرار.. وتعتبره استمرارا لسياسات التعتيم الإعلامي في عهد مبارك
كتب- علي خالد:
أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز دعم لتقنية المعلومات تضامنهما الكامل مع الدكتور حازم عبد العظيم رئيس مركز حرية الإبداع التكنولوجي المستقيل والمرشح السابق لمنصب وزير الاتصالات ضد الضغوط التي تعرض لها من قبل قيادات وزارة الاتصالات لحرمانه من حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي تحت ذريعة أنه موظف عمومي.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم أن وزارة الاتصالات أبلغت عبد العظيم بأنه لا يحق له التعبير عن رأيه لأي من وسائل الإعلام دونما موافقة رسمية من الوزير الذي تتبعه جهة عمله. الأمر الذي رفضه، واضطر لتقديم استقالته.
وأضافت أن استمرار حكومة الدكتور عصام شرف في إتباع سياسات التعتيم الإعلامي، ومنع المسئولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، يعد تعدياً صريحاً على حقوق هؤلاء المواطنين في التعبير عن آرائهم، وامتدادا لسياسات غياب الشفافية الموروثة من نظام مبارك، وتعدي سافر على حقوق المواطنين في معرفة ما تقوم به الحكومة. وتعزيز لسياسات عرقلة تدفق المعلومات في المجتمع المصري.
وطالب البيان الحكومة المصرية بالتوقف عن التعدي على حرية التعبير التي هي حق أصيل لكل مواطن، واعتماد سياسة واضحة تفضي إلى مزيد من الشفافية بشأن أداء الهيئات الحكومية، والتوقف عن حرمان الموظفين الحكوميين من حقهم الأصيل في التعبير عن آرائهم، وممارسة الضغوط على الموظفين الحكوميين بسبب آرائهم الشخصية.
واعتبر البيان أن استمرار سياسات تكميم الأفواه، ومصادرة الحق في التعبير، وتكبيل حقوق الموظفين الحكوميين في التعبير بقرارات إدارية، هو استمرار لسياسات الحكومة المصرية في التعدي على الحق في التعبير، وحرية تداول المعلومات, وحرية الإعلام، وهي الحقوق التي تعرضت لانتهاكات صارخة خلال الأشهر القليلة الأخيرة، في ظل الحكومة الحالية.
وطالبت المؤسستان بإلغاء قرار حكومة الدكتور عصام شرف، بمنع المسئولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات دون موافقة الوزير المختص، وانتهاج سياسات والتوقف عن ممارسة الضغوط على الموظفين الحكوميين لمنعهم من التعبير عن آرائهم. وانتهاج سياسات تعزز من حرية التعبير، وتداول المعلومات، والشفافية في الإفصاح الحكومي.