لافروف: روسيا لن تعطي جزر الكوريل لليابان.. ولن تتوسل معاهدة السلام

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا لن تعطي جزر الكوريل ولن تتوسل معاهدة السلام من اليابان.
وقال لافروف، في حوار مع صحيفة "كومسمولسكايا برافدا" الروسية "لم نفعل ولن نفعل ذلك، نحن لا نعطي جزر الكوريل، ولا نتوسل معاهدة السلام". وأوضح أن روسيا كدولة عظمى ذات مسؤولية، ووريثة للاتحاد السوفيتي، أكدت في السابق إنها متمسكة بالتزاماتها، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات تشمل اتفاقية عام ١٩٥٦ "السوفيتية – اليابانية" التي وقعت وصادق عليها برلمان الاتحاد السوفياتي والبرلمان الياباني.
وأضاف لافروف بأن "هذه الاتفاقية تقول إن الطرفين ملزمان بتوقيع معاهدة سلام وبعد ذلك يمكن النظر في مسألة إن كان الاتحاد السوفيتي، كمبادرة حسن نية، سيسلم جزيرة شيكوتان وأرخبيل هابوماي". وشدد على أن "اعتراف جيراننا اليابانيين، بنتائج الحرب العالمية الثانية دون قيد، شرط لهذا التحرك.. ولكن للأسف الشديد، فإن شركاءنا اليابانيين، ليسوا على استعداد لذلك".
يذكر أن روسيا واليابان لم تبرما اتفاقية السلام حتى الآن، ومن الخلافات القائمة بين موسكو وطوكيو جزر كوريل المتنازع عليها والتي تعتبرها اليابان جزءا من أراضيها، بينما ترى روسيا أنها آلت إلى الاتحاد السوفيتي بنتيجة الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.
والمعروف أن اليابان نشطت في المطالبة بجزر الكوريل الأربع عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وعرضت مشروعات وقروض تصل قيمتها إلى ١٦٠ مليار دولار على روسيا أثناء أزمتها الاقتصادية في تسعينيات القرن العشرين، ولكن لم تسفر المفاوضات والعروض عن أي نتائج.
وفي عام ٢٠٠٥ رأى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي قنسطنطين كوساتشوف، أن توقيع معاهدة سلام مع اليابان لا يعتبر بالنسبة لروسيا هدفا بحد ذاته. وذلك إشارة إلى أن روسيا لا تتناول إطلاقا موضوع الجزر في أي مباحثات ثنائية مع اليابان. بل وطالب كوساتشوف الساسة الروس بالامتناع عن طرح أية مبادرات بهذا الشأن، لافتا إلى أن روسيا تقوم بإجراء محادثات حول مسألة الأراضي برغبة منها. وشدد آنذاك على أن الطرفين لن يتمكنا قريبا من التوصل إلى اتفاقات نهائية في مسألة الأراضي.
وفي ما يتعلق بموضوع جزر الكوريل أيضا، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر ياكوفينكو، في مايو ٢٠٠٥، إن موقف روسيا من قضية معاهدة السلام مع اليابان يبقى بدون أي تغيير. وأوضح ياكوفينكو الذي يعمل حاليا سفيرا لروسيا لدى بريطانيا، إننا ننطلق من واقع أن توقيعها ممكن فقط على أساس مراعاة مبادئ وأعراف القانون الدولي والأخذ بعين الاعتبار للمصالح الوطنية للبلدين والاحترام والثقة المتبادلين. وأي اتفاق محتمل بهذا الصدد لا بد وأن يحظى بموافقة الرأي العام الروسي والياباني.