نائب يتقدم بسؤال لوزير الزراعة حول فساد مكاتب مصر التجارية بالخارج

تقدم محمد علي عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير الصناعة والتجارة - بشأن إهدار مكاتب التمثيل التجاري لأموال الدولة، مؤكدًا أنه يتم صرف 303 ملايين و654 ألف جنيه على 58 مكتبًا والعائد 466 ألفًا، طبقًا للمنشور بالموازنة العامة للدولة.
أضاف عبدالحميد، أن عدد العاملين بالمكاتب 107 أعضاء فقط، موضحًا أن التمثيل التجاري المصري، أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد أهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يلعب دورًا رياديًا متميزًا في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، بصفته كيان الدولة الدبلوماسي المتخصص في هذا المجال.
تابع عبدالحميد: "التمثيل التجاري يضطلع بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، ومتابعة برامج التعاون الفني والمالي، ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية، وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية"، مؤكدًا أن من ضمن المهام التي يقوم بها التمثيل التجاري، كونه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدى دول العالم، وتلك المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية المتعددة، وبهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.
أردف عبدالحميد: "تحقيقًا لهذا الهدف أسندت الدولة المهام والاختصاصات التالية إلى التمثيل التجاري: تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، تنمية الصادرات المصرية والترويج لها في الأسواق الخارجية، تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد، جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية، المعارض والأسواق الدولية، الإعلام التجاري والاقتصادي، حل ومواجهة النزاعات التجارية، اللجان والاتفاقيات المشتركة، توفير المعلومات الاقتصادية الهامة للمؤسسات المصرية المعنية".