إحجام عن شراء الأرز بعد وصول سعره ل 10 جنيهات في الإسكندرية

يعد الأرز مكون رئيسي على مائدة الطعام المصرية، وخصوصًا في شهر رمضان، لكن قبل حلول هذا الشهر بأيام ارتفعت أسعار كيلو الأرز بشكل مبالغ فيه، ما تسبب في غضب بين الزبائن، وركود في السوق لدى الباعة والتجار.
ففي محلات عطارة منطقة المنشية بالاسكندرية لم يجد الأرز كثير من المشترين، حيث أن الكيلو وصل معلبًا إلى 10 جنيهات، والسائب إلى 7 جنيهات.
وقال عمرو زكي، مدير محل عطارة بالمنطقة: الأرز ارتفع سعره لقلة الانتاج المصري عن الأعوام السابقة، "كنا بنشتري الرز السايب قبل كده ب 3 جنيهات وربع للكيلو ونبيعه ب 4 جنيهات، والمكسب كان كويس، لكن دلوقت بنشتريه ب 6 جنيهات و 70 قرشا و ونبيعه ب 7 جنيهات، يعني المكسب 30 قرشا بس في الكيلو، أقل من قبل كده، والزبون برضه مش عاجبه".
ويرى مدير محل العطار أن الزبائن معذورين في رفضهم للأسعار المرتفعة، "كل حاجة بقيت غالية والناس غلابة وغصب عنها، مش معقول تتكلف حلة المحشي مثلا 50 جنيها، دا حرام"، نافيًا أن يكون لارتفاع سعر الدولار علاقة بارتفاع سعر الأرز "كل المحصول مصري وغير مستورد، والانتاج قل، والمحصول الجديد هيبقى موجود في شهر 8 نتمنى تنخفض الأسعار من جديد".
ولم يتوقف ارتفاع أسعار الحبوب عند الأرز، فقد ارتفع سعر الفلفل الأسود من 88 جنيها للكيلو إلى 100 جنيه، والكمون من 24 جنيها إلى 40 جنيها، والفاصوليا واللوبيا من 10 جنيهات إلى 12 جنيها.
وتسبب غلاء الأسعار في شراء الزبائن لنصف الكميات التي اعتادوا على شرائها، بحسب محمد أحمد، عامل بمحل عطارة في منطقة المنشية أيضا، والذي يقول: البضاعة ارتفعت من 10 جنيهات ل 20، والزبون قل، العطارة أصلا للفقراء، والأغنياء بيشتروا من المحلات الكبيرة، والهايبر ماركت، لكن الوضع صعب، البهارات والفلفل والرز كله غلي.. والناس بتقضي يومها بالعافية، محدش معاه يشتري لوزام شهر كامل في أوله".
من جانبه، أشار مصطفى الضو، رئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع يعود لفتح باب التصدير بشكل كبير هذا العام بدون وضع أي قيود تضمن وجود رصيد للسوق المحلي أولاً، مما تسبب في حدوث نقص حاد في المعروض منها وارتفاع اسعار، موضحا أن في تصريحات أن أكثر الأرز من أكثر السلع تأثرًا بهذا النقص.
ولفت إلى أن التجار الصغار متضررين بشكل كبير من أزمة ارتفاع الأسعار مثلهم مثل المواطن، حيث أنهم يحصلون على البضائع من تجار الجملة بأسعار مرتفعة، منوهًا أن حل الأزمة يكمن في وضع ضوابط حكومية على عمليات التصدير وخاصة للسلع الإستراتيجية، ووجود رصيد كافي في السوق المحلي أولاً.