أحمد جاد عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أول اجتماعاتها، بعد اكتمال تشكيلها، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وعضوية وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات، بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الذين رشّحهم مكتب المجلس، وبحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، بناءً على النصوص اللائحية. في البداية، افتتح رئيس المجلس، الجِلسة، مهنئًا الجميع على اكتمال أجهزة المجلس، وانعقاد اللجنة العامة، مؤكدًا أن اللجنة العامة تعتبر القلب النابض والعقل المفكر للمجلس، وفيها تُعرض موضوعات المجلس. تضمن جدول الأعمال، مناقشة بيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس حول الظروف التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ وفقًا لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ودعا الدكتور علي عبدالعال، نواب سيناء، لحضور الاجتماع والإدلاء بآرائهم أمام اللجنة العامة، وبالفعل حضر حسام توفيق رفاعي، وجازي سعد عايد، واستعرضا بعض الحالات والمشاكل الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ، وأشار رئيس المجلس، أن سيناء جزء غالي من الوطن، ولا يُعبر عنها نوابها فقط؛ بل جميع نواب المجلس. وخلال المناقشات، أوضح النواب، أن حالة الطوارئ فرضتها ظروف الأمن التي تمر بها سيناء، والتي يتعين مواجهتها بكل حزم، ولا يطبق في الغالب من إجراءات الطوارئ إلّا حظر التجوال، واللجوء إلى التدابير الاستثنائية يكون في أضيق نطاق. ودعا رئيس المجلس، خلال الاجتماع، النواب كافة، إلى تيسير دخول وتداول السلع ونقل المرضى والمصابين، مؤكدًا أن المستشار مجدي العجاتي، وعد بعرض ذلك الأمر على الحكومة والنظر في الاستجابة له، وأنه سيعرض على الحكومة تعديل هذه المواعيد خلال شهر رمضان. وأكدت المناقشات، أن التزام الدولة لا يقتصر على ضبط الإرهابيين فقط؛ بل يجب أن يكون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومحاربة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمعتدل والوسطي. ووجّه رئيس وأعضاء اللجنة، الشكر، لجهود القوات المسلحة والشرطة على ما يبذلوه في سبيل تحقيق أفضل معدلات الأمن في ظل الظروف المعقدة الموجودة بشمال سيناء. وأوضح العجاتي، أن حالة الطوارئ مفروضة جزئيًا على بعض المناطق ولضرورة قصوى، مستدركًا: "لا أحد يحب أن تستمر حالة الطوارئ، بل كلنا نأمل أن تزول أسباب فرضها بأسرع وقت ممكن، وأن هذا إعلان جديد لحالة الطوارئ وليس مد لها حيث فصل فاصل زمني بين انتهاء حالة الطوارئ الماضية والإعلان الجديد، وبالتالي فإن هذا الإعلان يتفق مع ما فرضه الدستور". ودعا النواب، الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الآثار الناجمة عن تطبيق حالة الطوارئ حتى لا يضار عموم المواطنين من هذه الإجراءات، وأولها حسن معاملة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلات سيارات الإسعاف وسيتم تقديم العديد من التوصيات في هذا المجال. وانتهى الاجتماع على اتفاق أعضاء اللجنة على رفع تقرير إلى المجلس، يتضمن رأيها وتوصياتها في شأن حالة الطوارئ تمهيدًا لنظرها واتخاذ قرار من المجلس في هذا الخصوص. وناقشت اللجنة العامة أيضًا، الأسماء المرشحة لعضوية لجنة القيّم وتمت الموافقة على الأسماء، وتشترط اللائحة أن تكون لجنة القيم مكونة من 15 عضوًا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضوًا - نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النوابّ. عبلة محمد عمر الهواري "مستقل" أحمد فؤاد سليمان أباظة "مستقل" أنيسة محمد عصام الدين حسونة "مستقل" السيد شادي محمد أبو العلا "مستقل" محمد مصطفى بكري محمد "مستقل" محمد عقل محمد عقل "مستقل" أحمد محمد بدران البعلي "مستقبل وطن" محمد مصطفى محمود سالم "مستقل" سلامة سالم سالمان الرقيعي "الإصلاح والتنمية" عبدالعزيز أبو شعيشع علي حمودة "مستقل" أحمد مصطفى عبدالواحد سعداوي "حماة الوطن" إيهاب عاطف راغب إسكندر "المصريين الأحرار" محمود محي الدين حسن عوض "مستقل" ضياء الدين عصام الدين محمد داود "مستقل"