عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب أول اجتماعاتها، الأربعاء 18 مايو، بعد اكتمال تشكيلها برئاسة د.علي عبد العال رئيس المجلس وعضوية وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الذين رشحهم مكتب المجلس. وحضر الاجتماع المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية بناء على النصوص اللائحية . وافتتح رئيس المجلس الجلسة مهنئاً الجميع على اكتمال أجهزة المجلس وانعقاد اللجنة العامة، واصفا اللجنة العامة بأنها تعتبر القلب النابض والعقل المفكر للمجلس وفيها تعرض الموضوعات التي ستعرض على المجلس. وتضمن جدول الأعمال مناقشة بيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس حول الظروف التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ وفقاً لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب . وكان د.علي عبد العال قد قام بدعوة نواب سيناء لحضور الاجتماع والإدلاء بآرائهم أمام اللجنة العامة وحضر كل من النائب حسام توفيق رفاعي، والنائب جازى سعد عايد، وأوضحوا بعض الحالات والمشاكل التي تثور أثناء تطبيق حالة الطوارئ. وأكد د.علي عبد العال أن سيناء جزء غالى من الوطن ولا يعبر عنها نوابها فقط، بل جميع نواب المجلس. وأوضح النواب أن حالة الطوارئ فرضتها ظروف الأمن التي تمر بها سيناء، والتي يتعين مواجهتها بكل حزم، ولا يطبق في الغالب من إجراءات الطوارئ إلا حظر التجوال، واللجوء إلى التدابير الاستثنائية يكون في أضيق نطاق . ودعا النواب إلى تيسير دخول وتداول السلع ونقل المرضى والمصابين وهو ما وعد به المستشار العجاتي بعرضه على الحكومة والنظر في الاستجابة له ، وأنه سيعرض على الحكومة تعديل هذه المواعيد خلال شهر رمضان . وأكدت المناقشات على أن التزام الدولة لا يقتصر على ضبط الإرهابيين فقط، بل يجب أن يكون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومحاربة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمعتدل والوسطى. ووجه رئيس وأعضاء اللجنة الشكر لجهود القوات المسلحة والشرطة على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أفضل معدلات الأمن في ظل الظروف المعقدة الموجودة فى شمال سيناء . وأوضح العجاتي أن حالة الطوارئ مفروضة جزئياً على بعض المناطق ولضرورة قصوى ولا أحد يحب أن تستمر حالة الطوارئ، بل كلنا نأمل أن تزول أسباب فرضها بأسرع وقت ممكن، وأن هذا إعلان جديد لحالة الطوارئ وليس مد لها حيث فصل فاصل زمني بين انتهاء حالة الطوارئ الماضية والإعلان الجديد وبالتالي فإن هذا الإعلان يتفق مع ما فرضه الدستور . ودعا النواب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الآثار الناجمة عن تطبيق حالة الطوارئ حتى لا يضار عموم المواطنين من هذه الإجراءات وأولها حسن معاملة المواطنين وتسهيل حركة تنقلات سيارات الإسعاف على أن يتم تقديم العديد من التوصيات في هذا المجال. وانتهى الاجتماع على اتفاق أعضاء اللجنة على رفع تقرير إلى المجلس يتضمن رأيها وتوصياتها في شأن حالة الطوارئ تمهيداً لنظرها واتخاذ قرار من المجلس في هذا الخصوص. كما ناقشت اللجنة العامة الأسماء المرشحين لعضوية لجنة القيم وتمت الموافقة على الأسماء. وتشترط اللائحة أن تكون لجنة القيم من 15 عضواً برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضواً نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. عبلة محمد عمر الهوارى مستقل، أحمد فؤاد سليمان أباظة مستقل، أنيسة محمد عصام الدين حسونة مستقل، السيد شادى محمد أبو العلا مستقل، محمد مصطفى بكرى محمد مستقل، محمد عقل محمد عقل " مستقل 7- أحمد محمد بدران البعلى مستقبل وطن، محمد مصطفى محمود سالم مستقل، سلامة سالم سالمان الرقيعى الإصلاح والتنمية، عبد العزيز أبو شعيشع على حمودة مستقل، أحمد مصطفى عبد الواحد سعداوى حماة الوطن، إيهاب عاطف راغب اسكندر المصريين الأحرار، محمود محي الدين حسن عوض مستقل، ضياء الدين عصام الدين محمد داود مستقل.