أستاذ بجامعة المنوفية: حلايب وشلاتين سيادة مصرية وللسودان الحق في إدارتها

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، اليوم ندوة حول جغرافية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال الدكتور منصور محمد أحمد، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمنوفية، إن المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة لا يمكن إبرامها إلا بإستفتاء شعبي.
وأضاف، أن تيران وصنافير هما لمصر كحق الإدارة وليس السيادة، وأن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي لديه الحق في إبرامها وتعرض على مجلس النواب، وقدّم مثالاً حلايب وشلاتين سيادة مصرية وللسودان الحق في إدارتها، ويرجع إدارة مصر لتيران وصنافير كدفاع أمني ضد الإحتلال الإسرائيلي.
وأكد الدكتور إسماعيل يوسف، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة المنوفية، أن وجود تبعية جغرافية في فترات سابقة قبل ترسيم الحدود لا يعني تبعيتها الحالية للدولة المصرية وفي غياب اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية كان خط المنتصف في خليج العقبة هو المقسم للحياة في خليج العقبة بين السعودية ومصر، مضيفًا أن هذا الخط يمر في مضيق تيران إلى رأس الخليج شمالاً ولذا تكون الجزيرتين في الجانب السعودي.
وأكد، أن تحديد مصر الخط الأساسي على الساحل المصري على خليج العقبة فإن محاولة قياس 12 ميلاً للمياة الإقليمية من الخط الأساسي المصري الملاصق للساحل فإن هذا الخط يتماس مع جزيرة تيران بينما معظم مساحة الجزيرة هي وباقي أرخبيل تيران وصنافير وعددهم 32 جزيرة في الجانب السعودي، أما وجود الخط الأساسي ونشره في الجريدة الرسمية 1990، والإتفاق بين الدولة في المرحلة اللاحقة هو قرار سيادي يجب احترامه بموافقة الدولتين.
وأكد الدكتور عطية أحمد عطية أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة المنوفية، أن تيران وصنافير تابعة للأراضي السعودية بموجب إتقافية سنة 1950، بأن الجزيرتين تحت إدارة مصر وليست سيادة مصرية عليها، لحين استردادها للسعودية مرة أخرى وذلك بموجب خطاب موجه من وزير الخارجية السعودي لنظيره المصري، وذلك لترسيم الحدود بين الدول بالإتفاق ووفقًا للمصلحة الوطنية بحكم قانوني وواجب ينبغي تفعيله حتي تستفيد الدول من المياة الإقليمية والاقتصادية.