استمرت حالة الجدل والغضب الشعبى لدى أبناء النوبة وبنى هلال بأسوان من جراء الأحكام الصادرة بحق 25 شخصًا منهم، بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى فى القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بقضية (الهلايل والدابودية)، التى راح ضحيتها 28 شخصًا. كشف النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بأسوان، عن مفاجأة تعليقا على الأحكام الصادرة بإحالة 25 شخصًا من أبناء الهلايل والدابودية للمفتى، حيث قال إن هناك أيادى خفية وجهات أخرى هى من أثارت الوقيعة بين القبيلتين، وأسهمت فى أحداث نزيف الدم ولصق أحداث القتل والاتهامات إلى القبيلتين. وقال خلال تصريحات صحفية له إن ما حدث كان بمثابة مذبحة، لكن ليس بأيادى الدابودية والهلايل، مؤكدًا وجود طرف ثالث، متهما فى ذلك بوجود خلل أمنى فى تلك الأحداث، التى حاولت الصاق التهم ببعض الأبرياء اعتباطا، وأنه أصبح من الضرورة الآن زج هذه القيادات الأمنية فى القضية لمحاكمتها، مطالبا فى هذا الإطار وزير العدل بإعادة التحقيق فى القضية مرة أخرى فى ظل ما أثارته هذه الأحكام من استياء لدى الطرفين سويا (الهلايل والدابودية). وأضاف عبد الصبور أن عدم التعليق على أحكام القضاء شىء مقدس، لكن أن تداعيات الحكم الصادر جاءت صادمة للشارع الأسوانى والنوبى بشكل خاص، واصفًا الحكم بالسياسى فى ظل أن هيئة المحكمة، التى أصدرت أحكامها بإحالة 25 شخصًا للمفتى لم تتطلع على أوراق القضية بشكل حقيقى، وأن توجيه الاتهامات للبعض جاء بشكل غير منطقى. وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يتم توجيه اتهامات لرموز القبيلتين وإحالة أوراق البعض منهم إلى المفتى بعد أن أصبحوا متهمين فى القضية، فى الوقت الذى نجحت فيه هذه الرموز فى رأب الصدع وإخماد الفتنة والتوفيق بين القبيلتين ودعوتهم إلى مؤتمر المصالحة، مؤكدا أننا سنسعى أيضًا فى منحى آخر بالشكل القانونى فى النقض على الأحكام الصادرة وزيادة أعداد المحامين بهيئة الدفاع، فضلا عن أن هناك اتصالات تجرى مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب باعتباره شريكًا أساسيا فى إتمام المصالحة بين القبيلتين، وذلك لإطلاعة على حالة الغضب فى الشارع الأسوانى.