تعرضنا لمضايقات وضغوط أجبرتنا على إيقاف عملنا لمدة عام كامل السيسي لم ينفذ وعوده ل«ميركل» بتسيير عمل المنظمات الألمانية فى القاهرة
"بالفعل، المنظمة أوقفت أعمالها فى مصر بناءا على طلبها، ولكن نتيجة تضييقات وصعوبات من الحكومة المصرية على المؤسسة فى مصر"، هكذا قال مصدر مسئول بمنظمة «فريدريش ناومان» الألمانية للأبحاث، تعقيبا على تساؤل "التحرير"، حول مدى حقيقة ما أصدرته السفارة المصرية فى برلين، بشأن نقل مكتب مؤسسة "فريدريش ناومان" من القاهرة إلى خارج مصر بناءًا على قرار داخلي من المؤسسة وليس بطلب من الحكومة المصرية. وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن قرار المنظمة بوقف أعمالها فى مصر، ونقل المكتب الإقليمي للأردن، جاء بسبب الصعوبات البيروقراطية والتضييق الذى تعرض له مسئولو المنظمة فى مصر، مشيرًا إلى أن المنظمة تعرضت للعديد من العراقيل من بعض الجهات فى مصر، مما جعل من الصعب عليها أن تمارس أنشطتها بالشكل المناسب، لافتًا أن المكتب الإقليمي للمنظمة يعمل فى مصر منذ السبعينات، ولكن المضايقات والضغوط التى تتعرض لها بدأت منذ عام 2011، ولكنها تزايدت مؤخرا لدرجة أن أوقفت المؤسسة كافة أعمالها وأنشطتها خلال العام الماضي؛ بسبب عدم قدرتها على تسيير أعمالها، مضيفًا أن تزايد الضغوط جعل المنظمة تتخذ قرارها بنقل مكتبها الإقليمي الذى يختص بكل ما يتعلق بالوطن العربي من مصر إلى الأردن. وأضاف المسئول ب«فريدريش ناومان»، أن المنظمة الألمانية، تشعر وكأنه غير مرحب بها فى مصر، موضحا أن الألمان على قدر كبير من الحساسية وحينما يشعرون بهذا الأمر قد يؤثر ذلك الأمر على علاقتهم بالطرف الأخر، موضحًا أن المنظمات الألمانية أطلعت ميركل على هذا الأمر، وحينما زار السيسي ألمانيا، وعد بحل المشكلات التى تواجه المنظمات الألمانية لكن تلك الوعود لم تنفذ. وأوضح المصدر ل"التحرير"، أن عمل المنظمة كان يقتصر على تدريب الصحفيين العاملين فى ماسبيرو، وبعض الأنشطة البيئية "نحو سياسة بيئية فى مصر"، فضلا عن إصدار تقارير عن الحريات الاقتصادية فى الوطن العربي، فضلا عن تعاون مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، موضحًا أن المضايقات والعراقيل البيروقراطية التى تعرضت لها المؤسسة بلغت ذروتها لدرجة رفض بعض الجهات فى مصر تجديد رخصة سيارة مدير المنظمة الإقليمي فى مصر، وطلب العديد من الإجراءات من أجل الحصول على موافقة بتجديد الرخصة من بينها موافقة مسئول الخارجية الألمانية، وإجراءات التصديق واعتماد العديد من الأوراق وغيرها من الإجراءات، الأمر الذى جعل المنظمة تتخذ قرارًا بنقل مكتبها الإقليمي وجاري نقله حاليا للأردن، مشيرًا أن المنظمة كانت قد أبرمت اتفاقية مع مصر فى السبعينات بشأن طبيعة عملها وصدر قرار وزارى باعتماد عملها فى مصر. وحول ما إذا كانت الضغوط الأمنية هى السبب، قال المسئول، "مقدرش أقول أنها صعوبات أمنية، ولكن صعوبات فى الحصول على موافقات على إجراءات طبيعية، والمنظمة لاتريد مخالفة القانون وتريد أن تلتزم به"، موضحًا أن المنظمة كانت تراعي الظروف التى تعرض لها الشعب المصري بعد ثورة يناير، ولكن تزايد الضغوط مؤخرًا أجبر المنظمة على عدم القيام بأية فاعليات لأكثر من عام تقريبا. ونوه، أن هناك 5 منظمات ألمانية فى مصر، بينهم منظمة "كونراد ايناور، فريدريش ادبرت، فريدريش ناومان، وهانز" وغيرها، لافتًا إلى أنه تم إغلاق "كونراد اديناور" فى 2011، ونقل المكتب الإقليمي لناومان للأردن، فيما لاتزال ادبرت تعمل بشكل طبيعي دون أيه مشكلات. وكانت السفارة المصرية في برلين، قد أصدرت مساء اليوم الخميس، بيانا، تعقب فيه على ما نشرته عدد من وسائل الإعلام، بشأن اللقاء الذي عقدته الخارجية الألمانية، اليوم، مع سفير مصر في برلين بدر عبد العاطي، وارتباط اللقاء بموضوع عمل المؤسسات الألمانية على الأراضى المصرية. وقال بيان السفارة، "تود السفارة المصرية ببرلين توضيح الحقائق التالية، أن الحكومة المصرية كانت ولا تزال ترحب بعمل المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية في إطار من التنظيم القانوني والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن الحكومة المصرية من واقع حرصها على تقنين أوضاع المؤسسات الألمانية فى مصر قد قدّمت عدة مبادرات لهذا الغرض، غير أن الجانب الألمانى لم يجد فيها ما يناسبه". وتابع البيان، أن نقل مكتب مؤسسة "فريدريش ناومان" من القاهرة إلى خارج مصر قد جاء بناءً على قرار داخلي من مؤسسة "فريدريش ناومان" وليس بطلب من الحكومة المصرية، وتؤكد مصر على أن عمل المؤسسات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية لابد وأن يكون في إطار قانونى سواء من خلال قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، أو في إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع دول أخرى، وهو ما تم توضيحه خلال لقاء سفير جمهورية مصر العربية في برلين مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية اليوم 12 مايو 2016. وأضاف البيان، تجدد السفارة أن مصر على أتم الاستعداد لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية وفقا لهذه الضوابط.