تأجيل دعوى بطلان «المركزي» بتحديد مدة رؤساء البنوك إلى 19 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، بأن لا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة بمصر على 9 أعوام، لجلسة 19 يونيو المقبل.
وأكد الدفاع الحاضر عن البنك المركزي في جلسة اليوم، أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد مدة رؤساء البنوك مجرد توصية وليس قرارًا نهائيا، ولم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الوقت الحالي.
ورفع مساهمون في بنوك خاصة دعاوى قضائية ضد البنك المركزي، منها دعوى من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي، وإبراهيم السلاموني، المحامي بصفته يمتلك أسهمًا بعدد من البنوك الخاصة، للمطالبة ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بأن لا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات.
وأصدر البنك المركزي قرارًا في شهر مارس الماضي، بأن لا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات، سواء متصلة أو منفصلة.