تأجيل طعنين على قرار حظر استمرار رؤساء البنوك الخاصة أكثر من 9 سنوات

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الأحد، تأجيل الدعويين المقامتين من كل من منير ياسين، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى «C I B»، والدكتور إبراهيم السلامونى، المحامى، بصفته مالك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، والمطالبتين ببطلان قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بعدم السماح بزيادة مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات، لجلسة 8 مايو المقبل.
ودفع المحامي الحاضر عن البنك المركزى المصري، بعدم قبول الدعوى، لانتفاء القرار الإداري، مؤكدا أن ما صدر من محافظ البنك المركزى فى ذلك الشأن لا يمثل قرارا إداريا بالمعنى القانوني، وإنما هو عبارة عن توصية من البنك المركزى، باعتباره بنك البنوك، يوصى بها الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة.
وذكرت الدعويان، أن مجلس إدارة البنك المركزى، أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضى، قرارا ينص على أنه «بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسؤول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015، تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى».