تنتظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، والتي يرأسها المستشار بهاء أبوشقة، وصول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أدت إلي تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلي الإراضي السعودية، وذلك وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب. وتنص المادة 197 من لائحة مجلس النواب علي : «يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة (151) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها، ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها". من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن اتفاقية تيران وصنافير لم تصل لمجلس النواب حتى الآن، ومن ثم لم يتم إحالتها للجنة الشئون التشريعية والدستورية، حتي يتم كتابة تقرير بشأنها. وأوضح الطماوي، في تصريحات خاصة، أن اللجنة تلقت 7 اتفاقيات متعلقين بعمليات التنمية الاقتصادية والمنح الاقتصادية، وجرى نظرهم جميعًا في اجتماع اللجان السابق والذي عقد الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه لم يكن من بين تلك الاتفاقيات "تيران وصنافير". وأشار الطماوي، إلى أن بمجرد ورود الاتفاقية للمجلس سيتم إحالتها للجنة، لكتابة تقرير بشأنها، وإحالتها للجان المختصة الأخرى.