"الأمن في كل مرة يغمض عينيه عن مؤيدي الرئيس، ويفتح لهم الطريق أمام التظاهر والهتاف باسم السيسي، ورفع صوره في الشوارع والميادين ويوفر لهم الحماية اللازمة، في الوقت الذي يقمع مجرد نوايا عند الشباب للتظاهر ضد بيع الأرض".. بتلك الكلمات وصف المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مشهد المظاهرات اليوم الإثنين. "التحرير" أجرت حوارًا مع "عيد"، الذي أ كد أن النظام الحالي ارتكب جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتنازل عن الأرض المصرية في جنح الظلام، يما يُعد خيانة ومخالفة دستورية، وإلى نص الحوار.. كيف رأيت تظاهر أنصار الرئيس اليوم؟ للأسف الشديد بعض مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن يطلق عليهم "المواطنون الشرفاء"، يستعيدون نهج "مرسي ومبارك" في التحرش بالمتظاهرين السلميين المعارضين لسياسات السيسي، بالتفريط في الأرض ودور الأمن أن يمنع الطرفين من الاحتكاك أو حدوث اشتباكات فيما بينهم عن طريق الفصل بين الطرفين، ولكن استمرار حالات القبض العشوائي للمتظاهرين المعارضين وقمعهم سيزيد من وقوع الإصابات في صفوفهم، وقانونًا تلك جرائم ضد الإنسانية؛ لأن النية مُبيتة بالتحريض ثم التهديد والاعتداء عليهم، ومنعهم من التظاهر، وتلك جريمة متكاملة لن تسقط بالتقادم. وكيف رأيت حماية الأمن للمظاهرات المؤيدة؟ قانونًا نحن مع حق الجميع في التظاهر السلمي، لكن مؤيدي السيسي عارفين من يوم الجمعة قبل الماضي إن في تظاهرات هتخرج للتعبير عن غضبها من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، ولو كانوا يملكون ذرة عقل وذكاء كانوا أجلوا تظاهراتهم اليوم، ولكن هذا مؤشر على سوء النية، وتكرار سيناريو إن الأمن يغمض عنيه عن داعمي الرئيس، ويقمع مجرد نوايا عند الشباب للتظاهر السلمي، ونتمنى إن الأمن يقوم بدوره القانوني في حماية وتأمين الطرفين والفصل بينهم لمنع وقوع اشتباكات بين الطرفين. لكنهم أعلنوا خروجهم اليوم احتفالا بعيد تحرير سيناء؟ هذا ما يعلنوه دائما، كما أعلنه من قبل مجرمو نظام مبارك قبل موقعة الجمل، وتجمعوا في ميدان مصطفى محمود لدعم مبارك، ثم تحولوا إلى التحرير بصحبة البلطجية، ودي جريمة خطيرة، ونحن لا نبخس حق الناس في التظاهر، لكن خروجهم اليوم مؤشر وليس دليل على سوء النوايا المبيتة ضد المتظاهرين الرافضين للقرار الرئاسي. السيسي أعلن أنه لن يفرط في ذرة رمل من الأرض.. فهل حدثت موائمة مع السعودية بشأن الجزيرتين؟ هذه مخالفة قانونية ودستورية وسياسية، والأرض لا يتم التنازل عنها بالتصريحات أو بالنوايا الحسنة، ثم إن إعادة الحق لا يتم ليلا في جنح الظلام أو بإعلام إسرائيل قبل الشعب المصري، وهذا عار وخيانة، في الوقت الذي لم تخرج فيه الدولة الأخرى التي حصلت على الجزيرتين المصريتين بوثيقة أو خريطة موثقة تؤكد ملكيتها لتيران وصنافير، بينما توجد عشرات الوثائق والخرائط والشهادات العديدة التي تؤكد مصريتها، ما دفع الشباب المصري الغاضب للانتفاضة ضد بيع الأرض والتفريط في تراب الوطن.