رحب الاتحاد الأوروبي ب«التقدم» الذي تحقق في التعاون مع تركيا حول ملف الهجرة، وتعهد الأربعاء، أن يبت مطلع مايو، بقضية إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الذي تطالب به أنقرة، معززة ضغوطها في هذه القضية الحساسة. وكانت تركيا اشترطت إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول لمواصلة احترام الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته في 18 مارس، مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين على السواحل اليونانية. وقد هددت الإثنين بوقف تنفيذه ما لم يف الاتحاد بوعوده قبل نهاية يونيو. وأعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، أنها ستقدم تقريرا في هذا الشأن «في الرابع من مايو/ أيار». وأضافت، أنه إذا كانت الشروط قد تحققت، فسترفقه «باقتراح تشريعي يقضي بنقل تركيا إلى لائحة الدول المعفية من تأشيرة دخول». ويعد ذلك ينبغي أن توافق الدول الأعضاء عن طريق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، على الاقتراح. لكن هذا الإجراء ليس وعدا بتلبية الطلب. فقد أصر المفوض الأوروبي المكلف الهجرة ديمتري سافراموبولوس، على أنه «لن يتم تحرير التأشيرات ما لم تتحقق المعايير». لذلك يبقى الموضوع معلقا. فهناك 72 نقطة من المعايير من أمن الوثائق إلى الحقوق الأساسية. وتشكك مصادر دبلوماسية أوروبية عدة في قدرة تركيا على احترامها كلها بحلول نهاية أبريل، لإعفاء مواطنيها من التأشيرات اعتبارا من نهاية يونيو. وبانتظار ذلك، تعزز أنقرة ضغوطها. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن «الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا أكثر مما هي بحاجة إليه». ورد المفوض الأوروبي للهجرة بالقول، «نحن أحوج ما نكون الواحد إلى الآخر». إلا أنه عبر عن ارتياحه «للتقدم الملحوظ» في تطبيق اتفاق الهجرة مع الأتراك. وفي اتفاقهما المثير للجدل، الذي أبرم في 18 مارس، في بروكسل، اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على إعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذي يصلون إلى الجزر اليونانية، إلى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء. في المقابل، وافق الاتحاد على مبدأ «واحد مقابل واحد»، أي مقابل كل سوري يبعد إلى تركيا من الجزر اليونانية، يستقبل الاتحاد سوريا لاجئا في تركيا، شرط ألا يتجاوز العدد 72 ألف شخص.
