الدعوة إلى مظاهرات يوم 30 يونيو القادم، بالإضافة إلى اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم استقرار البلاد، زادت من حالة الخوف والقلق لدى المواطنين، فارتفع الطلب على الدولار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة خوفا من تداعيات المظاهرات وتوقعات بارتفاع أسعاره وقلة المعروض منه. نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية بلال خليل، أشار إلى أن إقبال المواطنين على شراء الدولار وتخزينه يؤدى إلى انتعاشه فى السوق السوداء، خصوصا مع قلة المعروض منه فى البنوك وشركات الصرافة، موضحا أن سعر صرف الدولار فى التعاملات الرسمية سجل نحو 7.03 جنيه للبيع وسبعة جنيهات للشراء، بينما يتراوح سعره فى السوق الموازية ما بين 7.55 و7.60 جنيه، نافيا ما ردده البعض فى سوق الصرافة عن وصوله إلى 7.70 أو 7.75 جنيه. خليل لفت إلى أن الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى للدولار فى مصر كانت قد بدأت تتقلص بوتيرة متسارعة، خصوصا مع بدء تطبيق البنك المركزى المصرى لآلية المزادات يوم 30 ديسمبر الماضى، حيث تعتمد هذه الآلية قيام البنك المركزى بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى تتقدم إليها البنوك بعروضها، وتستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته. رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد الأبيض أوضح أن سوق الصرافة غير مستقرة حاليا، نتيجة حالة الخوف والقلق التى تعانى منها شركات الصرافة بسبب الأحداث السياسية والدعوات إلى مظاهرات 30 يونيو، لافتا إلى قيام نسبة كبيرة من المواطنين بعمليات تحويل الأموال وشراء كميات كثيرة من الدولار وتخزينها خوفا من تداعيات التظاهرات، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى انتعاش السوق السوداء، خصوصا أن البنك المركزى لا يملك أى آلية للرقابة عليها، نتيجة قلة المعروض من الدولار فى البنوك وزيادة الطلب عليه من جانب العملاء، مشيرا إلى أن البنوك لا توفر الدولار بصفة مستمرة لتغطية متطلبات العملاء بفتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع والمنتجات الغذائية، خصوصا مع قدوم موسم شهر رمضان الكريم. سعر الدولار كان قد شهد زيادات كبيرة منذ الربع الأخير من العام الماضى فى السوق الموازية مع تناقص الاحتياطى من النقد الأجنبى، بصورة حادة بسبب ضعف الموارد من السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، ووصل إلى نحو 13 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار قبل الثورة مباشرة. وعما إذا كانت شركات الصرافة ستغلق يوم 30 يونيو أم لا؟ أوضح الأبيض أن هناك بالفعل بعض الشركات اتخذت قرارا بالغلق، خصوصا القريبة من أماكن التظاهرات، كما أن الظروف والإمكانيات الأمنية هى التى ستحدد مصير باقى شركات ومكاتب الصرافة.