تشكيل لجنة لدراسة مشروعات الإسكان المشتركة بين مصر والسعودية

اتفق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونظيره السعودي ماجد الحقيل، على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لبحث المشروعات المشتركة، وزيادة أطر التعاون خاصة بعد الاتفاقية التى تم توقيعها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك سلمان بن عبدالعزير.
أكد مدبولي، أن هناك توافقًا في الأفكار والآراء، خاصة في مجالات الاستثمار فى قطاع التنمية العمرانية، مشيرًا إلى الاتفاق على بحث آليات الشراكة بين البلدين في مشروعات مختلفة بهذا القطاع، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.
عرض مدبولي عددًا من المشروعات في المدن الجديدة، التي يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين البلدين في هذه المرحلة، سواء كانت مشروعات استثمارية كبرى، أو مشروعات إسكان خاصة الإسكان المتوسط.
من جانبه، نوه "الحقيل" بأن مصر مجدية استثماريًا لكل المستثمرين السعوديين والعرب بوجه عام، مشيدًا بخطوات الحكومة المصرية حاليًا لتشجيع المستثمرين وطمأنتهم، وحل عدد كبير من مشكلات المستثمرين فى الفترة الأخيرة.
قال الحقيل: "نحن جادون في الاستثمار بمصر، وسنعمل على زيادة أطر التعاون، وضخ استثمارات جديدة بمصر في هذه المرحلة".
الوزيران اتفقا على تحديد زيارات للمستثمرين السعوديين للتعرف على الفرص المطروحة للاستثمار بمصر.
وعرض المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، خلال الاجتماع نبذة مختصرة عن المشروعات التى تنفذها الوزارة حاليًا وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف توفير وحدات سكنية لشريحة محدودي الدخل والشباب، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعي الذى يضمن وصول الدعم لمستحقيه بهذه الوحدات، كما تم إنشاء صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي وفر الاستدامة لتمويل بناء هذه الوحدات من خلال عدة موارد.
أشار إلى أنه تم اعتماد آلية التمويل العقارى للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي لضمان توفير تمويل مستمر لأكبر عدد من الوحدات لهذه الشريحة، مؤكدًا أنه تم منذ أيام اعتماد أكبر ميزانية للإسكان الاجتماعي في تاريخ مصر، حيث تم تخصيص 61 مليار جنيه فى موازنة 2016/2017 لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
عرض مساعد الوزير نبذة عن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" الذي يستهدف توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى من التشطيب لشريحة متوسطي الدخل بأسعار أقل من السوق، وبمدد زمنية ممتدة للسداد.
وفي نهاية الاجتماع قدم الوزير السعودى شرحًا عن أعمال الوزارة، وخططهم التنموية للمرحلة المقبلة.