مصر تستبعد تأثر مفاوضاتها مع صندوق النقد بالأحداث السياسية

استبعدت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء تأثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار بالأحداث السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي المصرى، إن مصر تنتظر الاستفسارات الأخيرة لصندوق النقد عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تم إرساله اليه بداية يونيو الجاري.
وأضاف دراج في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء، على هامش توقيع اتفاق مع البنك الأوربي للتعمير والتنمية بالعاصمة القاهرة اليوم الثلاثاء : «نتوقع الانتهاء من المفاوضات مع إدارة الصندوق وإبرام اتفاق بالقرض خلال أسابيع».
وقال إن صندوق النقد الدولي مؤسسة فنية يعمل بها خبراء اقتصاديين لا علاقة لهم بالسياسة، واتفاق الصندوق مع مصر لا تعرقله أسباب سياسية.
ودعت المعارضة في مصر لتظاهرات في الثلاثين من يونيو الجاري لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، بعد نحو عام من توليه مقاليد البلاد، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، عقب إطاحة ثورة يناير بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي ظل بالحكم قرابة 30 عاما.
وقال الوزير المصري : «مسؤولو الملف المصري في صندوق النقد الدولي لا يتدخلون في الشأن السياسي».
وتجري مصر مفاوضات صعبة منذ أكثر من عام من صندوق النقد الدولي، لاقتراض 4.8 مليار دولار لسد جزء من الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد ودعم احتياطي النقد الأجنبي، الذي أدي إلى تراجع المعروض منه في السوق إلى الضغط على العملة المصرية.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي في نهاية مايو الماضي نحو 16 مليار دولار، مقابل نحو 36 مليار دولار في ديسمبر 2010.
وحسب بيانات وزارة المالية المصرية نهاية مايو الماضي، بلغ عجز الموازنة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي المقرر انقضاؤه بنهاية يونيو الجاري، نحو 184.8 مليار جنيه «26.4 مليار دولار»، مقارنة بعجز قدره 117.8 نهاية العام المالي الماضي 2011/2012.