قال وزير التخطيط الجديد عمرو دراج أنه على ثقة من أن بلاده ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج قرض قيمته 4.8 بليون دولار، لكن توقيت زيارته التالية إلى القاهرة غير مؤكد. وأعلن وزير التخطيط عمرو دراج لرويترز “لست متأكداً من توقيت العودة، لكن الأكيد بالنسبة إلي أننا سنتوصل إلى اتفاق لأن مساحة الاتفاق كبيرة”. وأكد دارج، على هامش مؤتمر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في اسطنبول، انه “سيتم إبرام اتفاق”. وقد أبلغ وزير الاستثمار يحيى حامد مؤتمر البنك الأوروبي أن “عجز الميزانية سيبلغ نحو 200 مليار جنيه مصري أي 28.75 بليون دولار ما يعادل 11.5 في المئة من الناتج القومي في السنة المالية 2012-2013 لنهاية يونيو. وتطمح الحكومة إلى تقليص العجز إلى 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة. يأتي هذا التصريح رغم تأكيد صندوق النقد الدولي – بحسب وكالة الأسوشيتد برس – أن الوضع الاقتصادي المصري متدهور وأنه لن يتقدم خطوة في منح مصر القرض البالغ 4.8 ملياردولار حتي يحصل الصندوق علي معطيات اقتصادية جديدة عن الوضع في مصر وخطط لإصلاح الاقتصاد من الرئيس محمد مرسي. وقال جاري رايس المتحدث باسم الصندوق في تصريحات للمراسلين الصحفيين في واشنطن أمس أن الصندوق كان يعمل مع مصر لضمان أن القرض سوف يؤشر إلي تحسن مالي وتوازن في الخلل في ميزان المدفوعات المصري ويقود النمو الاقتصادي، ولكن هناك عوائق في الاقتصاد المصري ومنها عجز الموازنة الآخذ في الاتساع وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية. وقالت الوكالة أن عجز الموازنة المصرية زاد عن 10% من إجمالي الناتج المحلي. وقال وزير المالية أن عجز الموازنة التي ستبدأ في العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو القادم بلغ 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار عن العام الحالي. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلي 14.4 مليار دولار وهو أقل من نصف الاحتياطي الذي كان موجوداً حين اندلعت الثورة. يذكر أن الرئاسة قالت منذ أيام ان المفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولي في تقدم وأن مصر ستتسلم خلال أيام القرض.