قال صندوق النقد الدولي - بحسب وكالة الأسوشيتد برس - أن الوضع الاقتصادي المصري متدهور وأنه لن يتقدم خطوة في منح مصر القرض البالغ 4.8 ملياردولار حتي يحصل الصندوق علي معطيات اقتصادية جديدة عن الوضع في مصر وخطط لإصلاح الاقتصاد من الرئيس محمد مرسي . وقال جاري رايس المتحدث باسم الصندوق في تصريحات للمراسلين الصحفيين في واشنطن أمس أن الصندوق كان يعمل مع مصر لضمان أن القرض سوف يؤشر إلي تحسن مالي وتوازن في الخلل في ميزان المدفوعات المصري ويقود النمو الاقتصادي، ولكن هناك عوائق في الاقتصاد المصري ومنها عجز الموازنة الآخذ في الاتساع وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية. وقالت الوكالة أن عجز الموازنة المصرية زاد عن 10% من إجمالي الناتج المحلي. وقال وزير المالية أن عجز الموازنة التي ستبدأ في العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو القادم بلغ 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار عن العام الحالي. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلي 14.4 مليار دولار وهو أقل من نصف الاحتياطي الذي كان موجوداً حين اندلعت الثورة. يذكر أن الرئاسة قالت منذ أيام ان المفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولي في تقدم وأن مصر ستتسلم خلال أيام القرض .