«إسعاد» تقيم دعوى نفقة علاج لطفلتها «المتوفية» .. والزوج «يفاصل»

«ظلم».. بهذه الكلمة لخصت السيدة البالغة من العمر 48 سنة، معاناتهما داخل محاكمة الأسرة، وتابعت: «مفيش عدل .. الناس بتموت وحقها لسا مجاش، ولو أخذت حكم لازم حكم تانى علشان يتنفذ، دا إن لقى أصحاب الضمير اللى ينفذوه من الأساس.
وكعادة أغلب الحالات فى محكمة الأسرة، فإن "إسعاد.ع" كانت تقيم دعوى نفقة بمحكمة مصر الجديدة، أو بمعنى أدق مرحلة ثانية من الدعوى تسمى "قضية إلزام تنفيذ حكم نفقة"، لكن الغريب فى الأمر أن القضية كانت نفقة علاج نجلتها التى توفيت قبل ثلاث سنوات، وماتت والقضية لم تنصفها فى حياتها، بينما الأم مديونة بثمن العلاج الذى تكلفته على مدار سنوات مرض طفلتها، بينما يعمل الزوج حقه فى "الفصال".
وتفصح "إسعاد" عن فصلًا مؤلمًا من يوميات حياتها، جاثم على قلبها وهى تقسم أن ما هى فيه ظلم، فتوضح أن زوجها طلقها غيابيًا بسبب "زينب" طفلتها المتوفية، لأنها ولدت من ذوى الإحتياجات الخاصة، فاستكبر الأب أن تكون ابنته "معاقة ذهنيًا" كما يقول، بالرغم من أن الله رزقهما بابنة كبيرة طبيعية ولم يحرمه مطلقًا، إن لم يكن يرغب فى الإنجاب ثانية بسبب "زينب".
وكانت "ملاكى" كما تسميها الأم فى حاجة إلى رعاية صحية مستمرة، تتابع فى مراكز علاج وتأهيل ولها احتياجات خاصة، اضطرت بسببها إلى العمل فى القطاع الخاص، فى ظروف قهرية، لا تعترف مطلقًا بواجب الأم تجاه أولادها وطفلة تحتاج إلى رعاية خاصة، لكنها تحملت كل ذلك لتصون هدية الله لها، وتراكمت عليها الديون ونفقات العلاج، وكانت تطالب الأب بها بإيصالات المستشفيات وأوراق العلاج، لكنه دومًا يمتنع عن الدفع بما اضطرها لإقامة دعوى نفقة علاج الصغيرة ضده.
وتصمت برهة ثم تواصل: "لازم يعرف إن اللى ماتت دى بنته، لو لم يلزمه القانون بواجبه كزوج أو كأب فلابد أن يلزمه على الأقل بمسؤليته المادية لذلك أقمت دعوى النفقة وأصررت عليها، لكن للأسف مع كل الألم النفسى والبدنى الذى تعرضت له يصر القانون على مزيدًا من القهر لى، إذ بعد صدور حكم بالنفقة، وجدت طعن على المبلغ وخفضه القضاء من 35 ألف إلى 20 ألف على مدار سنوات عدة، ورغم ذلك يمتنع ذلك الإنسان عن الدفع، ولزم على أن أقيم دعوى إلزام سداد نفقة.