من واقع ملفات محاكم الأسرة.. أوجاع ضحايا قضايا النفقة

مستشار بالأسرة: يجب تطبيق حد الكفاية حتى لا تلجأ الأم لأساليب غير مشروعة للإنفاق على أبنائها
بعد صدور حكم الطلاق بين رجل وزوجته بحكم من محكمة الأٍسرة، أو بعد الانفصال الودى بعيدًا عن المحكمة، تبقى المشكلة الأكبر فى حياة كل سيدة، خاصة إن كانت «أمًا» ولديها أكثر من طفل، تقوم بتربيتهم وتعولهم هى المشكلة المادية، خاصة أن قطاعا كبيرا من الرجال يرفض الإنفاق على أولاده بعد الطلاق، باعتبار ذلك ورقة الضغط على زوجته السابقة للانتقام منها بعد المشاكل العديدة التى يمرون بها، وبالتالى تلجأ الأم لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى «نفقة صغير»، وذلك حتى تجبر الأب على الإنفاق على أطفاله، ولكن تبقى المشكلة عالقة خاصة إذا كانت معظم أحكام النفقة ضئيلة أو أقل من المتوسطة، فلا تكفى حاجة الأطفال أو أن قضايا النفقة تأخذ مدة طويلة فى درجات التقاضي، مما يجعل الأم تقع تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة، تجعلها تتجه لامتهان أى وظيفة إذا كانت «ربة منزل»، مثل «الخدمة فى المنازل» وغيره، أو أنها تلجأ لأهل الزوج الذين فى الغالب لا يسمعون شكواها أو يكونون سندًا للأب فيما يفعله فى أبنائه، فى محكمة الأسرة تتعدد المآسى والأوجاع، ولكن السبب فى النهاية واحد.
"اشتغلي واصرفي على عيالك"
«نهى.ع» السيدة الثلاثينية اتجهت إلى محكمة زنانيرى للأسرة، بصحبة والدتها وابنتيها «حلا ورودينا»، لحضور ميعاد جلسة التسوية التى تم تحديدها لها بناء على الشكوى التى تقدمت بها، لعدم إنفاق زوجها تاجر الخردة «محمد. ن» على طفلتيه منذ طلاقهما، ورغم حضورها إلا أن مطلقها لم يحضر رغم إبلاغه بميعاد الجلسة، وبناء على ذلك قررت إقامة دعوى «نفقة صغار» عليه حتى تستطيع الإنفاق على ابنتيها.
«البوابة» التقت بها فى مقر المحكمة، حيث قالت: «زوجى طلقنى غيابيا بدون علمى وتركنى أنا وابنتىّ بدون منفق، ورغم مطالبتى له بالإنفاق عليهما وديًا إلا أنه رفض طلبى، كما أنه أصبح يرفض لقائى كلما حاولت لقاءه لحل المشكلة بعيدًا عن المحاكم، حتى والدته عندما طلبت منها التدخل لحل المشكلة قالت لى: روحى اشتغلى واصرفى على عيالك».
وبعد زواج دام لسنوات قام بتطليقى غيابيًا، وطردنى من منزل الزوجية أنا وابنتيّ فى منتصف الليل، وقال لى «مترجعيش هنا تانى»، ومنذ هذا الوقت وأنا أبحث عن عمل حتى أستطيع الإنفاق على ابنتيّ».
لكي أعيش اشتغلت قهوجية
«سميرة.م» السيدة الثلاثينية، وأم البنات اتجهت إلى محكمة زنانير للأسرة، حتى تقيم دعوى نفقة على زوجها، وذلك بعد أن قام بتطليقها، والسبب «خلفة البنات»، وذلك بعد عامين من الزواج، تحملت خلالهما «سميرة» أقسى أنواع الذل والهوان من زوجها، خاصة أنه كان يدمن المخدرات ويصرف عليها بالكاد، ولكن بعد الانفصال رفض الإنفاق عليهن نهائيًا ولكن باءت جميع المحاولات الودية بالفشل.
ولذلك قررت السيدة الثلاثينية، بشجاعة عدم الخضوع لذل زوجها السابق لها، وقررت البحث عن وظيفة خاصة بعد أن اكتشفت أن قضية النفقة التى أقامتها من الممكن أن تأخذ سنوات فى درجات التقاضي، ولكن بعد فشلها فى امتلاك وظيفة تليق ب «دبلوم التجارة» الذى حصلت عليه، قررت أن تعمل مع والدها فى القهوة التى يمتلكها، وأصبحت «قهوجية» يحكى عنها الناس.
وقالت أثناء لقاء «البوابة» بها فى مقر المحكمة «كنت لازم أشتغل وأصرف على البنات، مش لسه هستنى أبوهم، ولا ينفع أستنى حكم محكمة لكن القضية قيد المداولة حتى الآن منذ عام ونصف».
اشتغلت خادمة بالبيوت
«لم يكن أمامى سوى هذا الطريق لكى أنفق على ابنى الوحيد، وأحقق حلمى حتى يكون مهندسًا»، بتلك الكلمات بدأت الحاجة «عزيزة.ك» التى أنهت عقدها الرابع، تسرد حكايتها ل«البوابة» حيث قالت «زوجى تركنى منذ أكثر من 20 عامًا، وحاولت أن أقيم ضده دعاوى نفقة كثيرة حتى أستطيع أن أنفق على ابنى الوحيد، ولكننى لم أستطع، لأننى لم أعرف له عنوانا بعد أن تركنى وهرب، فبعد مرور عدة سنوات، ماتت والدتى التى كانت تتولى الإنفاق علىّ أنا وابنى «محمد»، فاضطررت لترك ابنى عند جيرانى أو فى مدرسته بعدما بدأ أن يتقبل فكرة عملي، وبدأت أن أعمل خادمة فى البيوت، بعد أن فشلت فى الحصول على وظيفة أفضل، نظرًا لأن مستوى تعليمى ضعيف للغاية، وبالفعل أفنيت صحتى وعمرى فى تلك المهنة، ولكن لم يشفع لي، إلا أننى رأيت ابنى طالبًا فى كلية الهندسة، ومن ثم «مهندسًا» فى إحدى الشركات الكبيرة، وبالرغم من مرور تلك السنوات، عاد زوجى وعلمت بمكانه المحدد فقررت أن أقيم دعوى خلع عليه.
80 جنيها نفقة شهرية
محكمة زنانيرى للأسرة، أصدرت حكمًا لصالح المدعية «ن.م» ضد المدعى عليه «ط. ع»، بإلزام الزوج بتأدية نفقة قدرها 80 جنيهًا للصغير «محمد» البالغ من العمر 7 سنوات، وذلك بعد أن قدمت المدعية ما يفيد بأن المدعى عليه يعمل بمحل للمأكولات الشعبية، وإقامتها لدعوى نفقة صغير لطفلها الوحيد «محمد»، وقالت المدعية أمام هيئة المحكمة إنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وأنجبت منه ابنها فى عام 2008، وإن والده قد تركه بلا منفق على الرغم من يسار حاله، وقد طالبته وديًا بالإنفاق عليه دون جدوى، مما دعاها إلى إقامة دعواها حتى تستطيع الإنفاق على الطفل.
700 جنيه فقط لطفلين
محكمة زنانيرى للأسرة، أصدرت حكما لصالح المدعية «ميسون. ب» ضد المدعى عليه «إبراهيم. ز»، ب«700» جنيه نفقة شهرية اعتبارا من تاريخ امتناع المدعى عليه من الإنفاق عليها وعلى طفليه «أحمد وفاطمة»، لتكون نفقة الأطفال من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما، وحيث إن المدعى عليه طلق المدعية وتركها بلا نفقة ولا منفق، فقد طالبته بحقوق طفليها، إلا أنه امتنع عن تسديد حقوقها وحقوق أطفالها.
«البوابة» استطلعت آراء عدد من القضاة ومحامى الأحوال الشخصية، حول قضايا النفقة وتأخر درجات تقاضيها، وقلة مبالغ النفقة أحيانًا، فى البداية قال المستشار أحمد عزت رئيس محكمة زنانيرى للأسرة: إنه لابد من تطبيق حد الكفاية فى قضايا النفقة حتى يستطيع الأطفال ووالدتهم أن يعيشوا بالحد الأدنى من الراتب الشهرى الذى يكفيهم، ولا تلجأ المرأة إلى أساليب غير مشروعة كى تستطيع الإنفاق على أطفالها.
فيما قال محمد الدكر، المحامى بالنقض: إن طول مدة التقاضى فى قضايا النفقة هو أسوأ نقطة بها، مؤكدا أنه لابد من اختصار كل ذلك الوقت الضائع فى نظر الدعوي، وفى إجراءات التحرى عن راتب الزوج الشهري، وعن محل مسكنه إذا تم إخفاؤه، حتى تقع الأم وأولادها تحت ضغوط الماديات.