السجن 5 سنوات لمتهمين.. وسنتين لثلاثة متهمين.. وبراءة 3 آخرين فى قضية محاولة اقتحام قصر الاتحادية

أهالى المتهمين يصرخوا داخل القاعة "الشعب يريد اسقاط النظام..والإخوان بلطجية..حبس الثوار ظلم وعار"
فى أول حكم تصدره المحكمة بشأن الأحداث المتتابعة التى شهدها نطاق قصر الاتحادية الجمهورى، قضت أمس محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة كلا من محمود أحمد عطية "هارب"، وعمرو علاء عبد الدايم "هارب"، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهما 500 جنيه وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، ومعاقبة كلا من وعنتر نجيب دغيش "محبوس"، وعمرو أحمد عبد الحميد "محبوس"، ورجب عبد الستار محمد "محبوس"، بالسجن مع الشغل لمدة عامين وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، وبراءة كلا من محمد السيد محمد "محبوس"، ومحمد عبد الحافظ محمد "محبوس"، ووائل عبد الحميد تمام "هارب".
وذلك فى قضية اتهامهم بالاعتداء على رجال الشرطة المكلفين بحراسة قصر الاتحادية الرئاسى خلال أحداث العنف التى وقعت فى 12 يناير الماضى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر، ومحيى الدين أحمد رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
فور صدور الحكم سادت حالة من الهياج والغضب الشديد بين أهالى المتهمين الذين رددوا هتافات قالوا فيها "ظلم وحرام، الشعب يريد اسقاط النظام..وثوار أحرار هنكمل المشوار..ويانجيب حقهم يانموت زيهم"، كما تعالى أصوات صراخ عدد من الأمهات اللاتى حضرن الجلسة وظللن يصرخن وينادين على أبناهن وهن يرددن ظلم وحرام ضيعوا مستقبلك يابنى".
وكان الاهالى قد رددوا هتافات قبل بدء الجلسة قالوا فيها " الأخوان بلطجية " ، وقالت والدة احد المتهمين ان نجلها القي القبض عليه بطريقة عشوائية بعيدا عن مكان الاحداث ، وان الرئيس محمد مرسي يتعب حمله اعتقالات منذ توليه الرئاسة ، لايداع الثوار في السجون لمنعهم من التعبير عن أرائهم بحرية، بينما رفع المتهمين علامات النصر من داخل قفص الاتهامات ، موجهينها الي اهاليهم في محاولة لتطمئنتهم.
كانت النيابة قد وجهت للمتهم الأول محمود أحمد عطية وشهرته "محمود المظلوم" بالشروع في قتل الملازم عبدالله السيسي عمدًا، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته، قاصدًا بذلك قتله، فأحدث به العديد من الإصابات في عينه اليمنى وذراعه اليمنى.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين استخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن، هم الملازم السيسي و 6 مجندين من قوات تأمين الاتحادية، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدى (المتهمين) عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، فأحدثوا بهم العديد من الإصابات .
كما قام المتهمين باستخدموا القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم، وكانوا حاملين في ذلك أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاحالة الواردة بقرار الاتهام .
وفى الجلسة الماضية أنكر المتهمون الاتهامات، وطلب الدفاع ببرائتهم جميعًا عما اسند اليهم استنادا لبطلان إجراءات القبض والتفتيش، حيث قيام رجال الشرطة بالقاء القبض عليهم في منازلهم وليس في موقع الجريمة، ودفعوا ببطلان تحريات المباحث لعدم وجود أي شاهد اثبات بالقضية يثبت إرتكاب التهم المنسوبة اليهم أو شاهد واقعة الاعتداء على رجال الشرطة او قصر الاتحادية .
وانتهى الدفاع أن أوراق القضية احتوت على مفاجاة، تتمثل في قيام النيابة العامة بعرض المتهمين المحبوسين على المجني عليهم من رجال الشرطة الذين اكدوا بأنهم ليسوا من المتهمين الذين تعدوا عليهم بالضرب واحدثوا اصابتهم.