أكد فهمي الششتاوي، أمين عام اللجنة النقابية بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع "الوطنية"، وجود حالة من الاستياء في الأوساط النقابية والعمالية بشركة بورسعيد لتداول الحاويات نظرًا لمحاولات شركة قناة السويس للحاويات التي يملكها ويديرها الخط الملاحي الأجنبي (ميرسك) وآخرين، الاستحواذ علي رصيف عباس والأراضي التابعة لشركة الحبال "إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس"، والمخازن الموجودة بميناء غرب. وهدد المحتجون بتصعيد الموقف لأقصي درجة ممكنة حفاظا على مستقبل الشركة ولرفضهم هيمنة الأجانب على الميناء، خاصة وأن ذلك يمثل تهديد مباشرًا للعاملين بالشركة ويعرقل عملية تطوير ميناء الغرب، حتى لا يصبح منافسًا لمحطة ميناء شرق لاحتكار نشاط تداول الحاويات والاستمرار في سياسة الابتزاز لاحتلال ميناء الشرق. وألمح الششتاوي إلى أن جميع العاملين بالشركة الوطنية يثقون تمام الثقة بالمسئولين بهيئة تنمية محور قناة السويس وبأنهم لن يسمحوا بعرقلة تطوير شركة الحاويات وميناء غرب بورسعيد، الذي هو إيقونة محور التنمية بمنطقة قناة السويس. وأكد أمين عام اللجنة النقابية، أنه تم وضع ميناء غرب بورسعيد ضمن أولويات تنمية محور قناة السويس ووافق جهاز مشروعات القوات المسلحة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 172 ألف متر مربع لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بهدف دعم الشركة في مشروعات تطويرها، تم الانتهاء الفعلي من تجهيزها كمساحة تخزين لتبدأ الشركة خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق الانطلاق لاستقبال مشروعات التطوير المستقبلية. وشملت خطة التنمية الخاصة بمحور قناة السويس ، المخطط التفصيلي لتطوير ميناء الغرب ، ومحطة حاويات ميناء غرب بورسعيد لرفع قدراته وزيادة طاقاته ، ليصبح ميناءً محورياً، منافسًا للمواني العالمية بحوض البحر المتوسط، باعتباره ميناءً وطنياً بكافة المنشآت والمشروعات القائمة عليه بما في ذلك محطة حاويات شركة بورسعيد لتداول الحاويات، التي تعتبر حجر الزاوية لمنع احتكار الأجانب لمحطات الحاويات، ويشكل بعداً استراتيجيا للأمن القومي المصري. وأضاف الششتاوى أن المخطط العام لتطوير ميناء غرب يشمل تطوير محطة الحاويات ، بضم رصيف عباس بطول 675 مترًا باتجاه الشمال ، للرصيف الحالي بطول 940 مترًا، وكذلك ضم رصيف البترول بطول 430 مترًا باتجاه الجنوب، ليصبح اجمالى طول الرصيف 2045 مترًا، بالإضافة لتوفير الظهير الملائم كساحات تخزين ومستودعات ،بما يسمح للمحطة بزيادة معدلات تداول الحاويات لحوالي 6 مليون حاوية سنويًا.