ولا بلاغ صحيح من أصل 900.. السلطة لا ترى فسادًا وتلقي ببلاغات جنينة في «مقلب القمامة»

كتب - هشام شعبان
في حديث تليفزيوني، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، إن المستشار هشام جنينة عندما كان رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات قدم 437 بلاغا بالفساد للنائب العام، وتم رفضها، مما اضطره للذهاب للرأي العام ووسائل الإعلام.
وأكد فرحات خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "حوار القاهرة" المذاع على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن جنينة عرض ملفات الفساد على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يتم الأخذ بها، كما أن هناك جهات سيادية خالفت القانون ولم يتم التحقيق معها، حسبما قال.
تصريحات فرحات تأتي بعد أيام من إقالة جنينة بقرار جمهوري، ورغم أنه تحدث عن 437 بلاغ، إلا أن هشام جنينة نفسه طالب في وقت سابق بتشكيل لجنة تقصى حقائق على غرار اللجنة التى تم تشكيلها عقب ثورة 30 يونيو وذلك للحفاظ على ثراوت مصر، موضحا أن نتائج التحقيقات طالت مسئولين حاليين وسابقين فى أجهزة الدولة وعلى قمة الهرم الوظيفى بل ووصلت إلى الأجهزة المنوط بها حماية القانون، وأن الهدف من اللجنة هو كشف الحقيقة أمام الرأى العام ومحاسبة المسئولين أيا إن كان موقعهم، كما كشف أن الجهاز تقدم ب428 بلاغا للنيابة العامة و440 للنيابة الإدارية و65 للكسب غير المشروع لم تظهر منها أى نتائج إلا لعدد محدود جدا.
مسألة رفض التحقيق في بلاغات جنينة ضد الفاسدين لم تتوقف عند هذا الحد، بل وجدت من يطالب بفتحها وعرض نتائجها على الرأي العام وكان هذا من أحد نواب البرلمان وهو عبد الحميد كمال، نائب حزب التجمع عن محافظة السويس، الذي طالب بتحديد البلاغات التي تم فيها الاتهام أو التحفظ.
وأوضح النائب وقتها، أنه يطالب ببيان حول هذه الوقائع وما نتج عنها حتى يعرف الرأى العام الإجراءات التنفيذية التى تتم لمواجهة الفساد سواء من هيئات أو مؤسسات الدولة.
من جهته، اعتبر موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز للأنباء أن إقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه يأتي كنتيجة لصراع استمر أكثر من عام مع أجهزة سيادية فى الدولة المصرية.
ورجح الموقع سبب إقالة جنينة لتصاعد حدة الخلاف بينه وبين مؤسسات الداخلية والقضاء عقب إعلانه، في مايو 2015، أن عدد الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية بلغ نحو 38 صندوقا بقيمة 12 مليار جنيه، إضافة إلى وجود مخالفات بقيمة 23.5 مليار جنيه بينها 2.5 مليار بجهاز أمن الدولة ورفض الوزارة الخضوع للجهاز المركزي للمحاسبات.
وبعد عزل جنينة من منصبه، لا يبدو أن أي من البلاغات التى تقدم بها والتى قاربت على الألف بلاغ، تبدو حقيقية في نظر الدولة حيث أن كل شيء يسير كما هو عليه باستثناء ملاحقة الرجل الذي كشف الفساد قضائيا وليس الفاسدين ذاتهم..