ما هو مصير "جنينة" بعد الإطاحة بغريمة الذى قلّب الجميع عليه ؟

يبدو أن المستشار هشام جنية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لايزال يشكل صداعًا في رؤوس البعض، فعلى الرغم من أن تصريحه عن حجم الفساد في مصر الذي مضى عليه شهور، إلا أن خصومه يسعون دائمًا لإثارة الجدل حول تصريحاته والدعوة لإقالته التي حظرها الدستور.
وبعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، إثر حالة الغضب التى انتشرت، رأى مراقبون أن جنينة هو الرابح الأبرز من إقالته، بعد أن سبق ودخل فى صدام معه إثر كشفه لتقارير فساد تتعلق به خلال رئاسته نادى القضاة.
وفى يناير الماضي، تقدم محامى المستشار الزند، صالح الدرباشي، ببلاغ للنائب العام جاء فيه "إن مثل هذا التطاول والتشويه المتعمد الذى لا ظل له من الحقيقة والواقع، أمر غير مقبول على وجه الإطلاق"، وطالب بالتحقيق مع جنينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وكان الزند قد تقدم ببلاغ ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، للنائب العام، الذى أحاله من جهته لنيابة استئناف القاهرة؛ من أجل التحقيق العاجل فى اتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها، والتشكيك فى نزاهتها".
وبحسب البلاغ، فإن المستندات التى تؤكد أن تصريحات المستشار هشام جنينة عن وصول تكلفة قضايا الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه ما هى إلا "فزاعة" للمستثمر الأجنبي، قد ينتج عنها خوفه وتهربه من الاستثمار فى مصر.
وتصدرت شخصيات قريبة من وزير العدل الهجوم على رئيس الجهاز المركزى واتهامه بأنه إخواني، فيما أعلن مجلس النواب، أنه سيشكل لجنة تكون مكلفة بفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بتصريحات جنينة، عقب بيان الحكومة أمام البرلمان المقرر له يوم 27 مارس الجاري.
البرلمان بما فيهم اللجنة العامة، بما يعنى أن اللائحة لم تطبق، حيث إن اللائحة مرهونة بتشكيل بنودها وهى تشكيل اللجان، مشددًا على أن البرلمان لا يملك القدرة على إقالة أو توجيه اللوم لهشام جنينة". من جانبه، رأى الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتجية ب "الأهرام"، أن "مصير المستشار هشام جنينة مرتبط بالقوانين المتعلقة بالأجهزة المستقلة"، متوقعًا أن يكمل جنينة فترته بشكل كامل رغم رفض البعض ولن تسحب منه الثقة بأى حال من الأحوال و سيظل فى منصبه حتى استكمال فترته أو حتى إقرار قوانين جديدة للهيئات المستقلة. وأكد أن الزند كان إحدى الشخصيات التى تواجه جنينة، مشيرًا إلى أن وزير العدل المقال تكلم بشكل مباشر وأشرف على عمل اللجنة المتعلقة بدراسة التقرير والتى وصلت لنتائج تدين تقارير اللجنة، متوقعًا أنه بعد إقالة الزند فإن احتمالات التى تزايدت حول عدم استكمال جنينة مدته تراجعت بشكل ملحوظ وربما انعدمت.