نشطاء بأسوان: «من يتحمل تكلفة تخريب المحافظ لمبنى الديوان العام؟»

تبدأ أجهزة محافظة أسوان جهودها لاحتواء آثار قرارها بإنشاء جدار عازل حول مبنى ديوان عام المحافظة، بأمر من المحافظ مجدي حجازي، وأدى الجدار إلى أعمال تخريب حول محيط مبنى الديوان العام من ناحية كورنيش النيل وحديقة درة النيل الموازية له، بسبب أعمال الحفر وإزالة أحد الارصفة لتحويلها إلى جدار عازل.
وكان المحافظ ينوي إقامة الجدار بغرض فرض التأمين الكامل لمبنى ديوان عام المحافظة من أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية، الأمر الذي دفع نشطاء سياسيين وحقوقين إلى المطالبة محاسبة المسئولين عن هذه الأعمال التي وصفوها بالمشوهه للوجه الحضارى لموقع مبنى الديوان العام.
تسائل وائل رفعت، المتحدث الإعلامي السابق باسم ائتلاف شباب الثورة بأسوان: «من يتحمل تكلفة أعمال التخريب التي حدثت بإزالة الرصيف الأمامي الموازي لمبنى ديوان عام المحافظة؟، ومن يتحمل تكاليف إصلاحه بعد تخريبه؟»، مضيفًا أنه لا بد من تطبيق القانون على الجميع حتى لو كان المتسبب هو المسئول الأول في المحافظة، ولابد من محاسبة المحافظ على هذا التخريب «المشين» -على حد وصفه-.
وقال رفعت: «في ظل عدم وجود أجهزة رقابة فعلية من أجهزة المحليات التي لم تنتخب بعد أو قيام أعضاء مجلس النواب المنتخبين في أسوان بدورهم فإنه من الطبيعي ألا نجد من يحاسب المسئول».
وذكر عادل مغربي، ناشط حقوقي في أسوان: «حين يحدث هذا التخريب وإهدار المال العام الذي ديوان عام المحافظة في أي بلد يطبق القانون على الجميع، ومن المفترض أن يتم إصلاح أعمال التخريب على نفقة صاحب القرار الخاطئ».
وتسائل مغربي: «لماذا يتم تحميل خزانة الدولة تكاليف هذا القرار الخاطئ»، مؤكدًا: «نحن في انتظار معرفة تكلفة الإصلاح وإعادة الشيء لأصله، ومن أي بند سوف يتم الصرف على أعمال الإصلاح».
كان محافظ أسوان، أعلن، أول أمس الثلاثاء، تراجعه في قرار إنشاء جدار عازل، حول محيط مبنى ديوان عام المحافظة بعد موجة غضب شعبي، معلنًا توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لصالح أعمال تطوير وتجميل وتحسين مستوى الخدمات بعدد من شوارع مدينة أسوان.