الحكومة تتحدى المستحيل في الموازنة الجديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة، وقرر رفعها لرئيس الجمهورية تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.. الحكومة وضعت نفسها في تحدي حقيقي؛ محيث أكدت أنها تستهدف، عبر المشروع، إلى زيادة الإيرادات ورفع معدل النمو وخفض معدل العجز.
الحكومة توافق على مشروع الموازنة العامة للدولة.. وترفعه للرئيس
في هذا السياق، قال وزير التخطيط، أشرف العربي، إنَّ معدل النمو في العام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ بلغ 4.2٪‏ بينما تشير التوقعات إلى أن يحقِّق في العام الحالي 2015 - 2016 نحو 4.4%، لافتًا إلى أنَّه من المستهدف أن يصل معدل النمو العام المقبل 2016 - 2017 إلى 5.2%.
«الوزراء»: مشروع الموازنة الجديدة يستهدف زيادة الموارد وخفض العجز
أعلنت الحكومة، في بيان صحفي، أن مشروع الموازنة يستهدف حل الاختناقات التى تعيق نمو الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها تنافسية الاقتصاد، بما يسهم فى رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الانفاق على موازنة الدولة، والإسراع فى تنفيذ اجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على كافة الجهات، إضافة إلى غلق منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة.
936 مليار جنيه إيرادات متوقعة بالموازنة الجديدة.. والعجز سيصل ل2.9 تريليون
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إنه يستهدف في مشروع الموازنة العامة العام المقبل "٢٠١٦/٢٠١٧" خفض عجز الموازنة بشكل فعال إلى ٩،٩ ٪ بدلا من ١١،٥٪‏، وهو الحجم المتوقع في الموازنة الختامية للعام الحالي ٢٠١٥/٢٠١٦، موضحًا أن حجم عجز الموازنة للعام الحالي زاد عن المستهدف الذي كان مخطط له، ونوه بأن ذلك بسبب عدم التمكن من توفير إيرادات كان مخطط لها في مشروع الموازنة العامة للدولة، ولم تتم بعضها، بسبب عدم إقرار قوانين كان مقرر لها أن تتم ولم يحدث.