من يحاكم خاطف الطائرة المصرية.. «مصر» أم «قبرص»؟

أرسل، اليوم الأربعاء، المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، طلبًا إلى السلطات القبرصية، لاتخاذ إجراءات تسليم المتهم سيف الدين مصطفى محمد إلى السلطات المصرية، للتحقيق معه فى واقعة اختطافه الطائرة المصرية، وإجبار قائدها على الهبوط بمطار لارناكا القبرصى.
واستند الطلب الذى تقدَّمت به النيابة العامة المصرية، إلى الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين المبرمة بين الدولتين والموقعة فى 25 مارس 1996، وكذا الاتفاقيات الدولية النفاذة والمعمول بها فى هذا الشأن، وهى اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة فى 16 ديسمبر 1970، والاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى الموقعة فى 23 سبتمبر 1971، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة فى 17 ديسمبر 1979.
اللجوء السياسى
يقول أيمن سلامة، أستاذ القانون الزائر بالمعهد الدولى لحقوق الإنسان بفرنسا، إن قبرص ستجد صعوبة بالغة فى تسليم المتهم بخطف الطائرة لمصر، وذلك لأسباب عدة أولها: إن اتفاقيتى مونتريال وطوكيو لسلامة الطيران الدولى، وكذلك القانون الدولى الجوى يرخص للدولة "قبرص" التى هبطت فى إقليمها طائرة مختطفة بمقاضاة ومحاكمة المتهمين.
وأضاف سلامة أن طلب اللجوء السياسى، الذى تقدم به الخاطف لدول الاتحاد الأوروبى جعل الرئيس القبرصى يبادر بالاتصال برئيس البرلمان الأوروبى لاطلاعه بملابسات الحادث، وبالطلب الذى تقدم به المتهم، ولذلك سيتم عرض الخاطف أمام محكمة قبرصية للفصل فى طلبه باللجوء السياسى لأى من دول الاتحاد الأوروبى.
وأشار أستاذ القانون، إلى أنه وفى حالة إقرار المحكمة لطلبه سيتم منحه حق اللجوء السياسى، وهنا يصعب تسليمه مثلما حدث قبل ذلك لأحد الخاطفين لطائرة هبطت فى بريطانيا، حيث طلب اللجوء السياسى، وقوبل الطلب بالموافقة من السلطات البريطانية، وهو للمفارقة يعمل الآن عاملا فى مطار هيثرو بلندن.
محاكمة عادلة
وأوضح سلامة أن دول الاتحاد الأوروبى ومنها قبرص بالتأكيد ستنظر عند رغبتها فى الاستجابة للسلطات المصرية بتسليم الخاطف لمسألة قانونية مهمة وهى ضمان أن يلقى المتهم محاكمة عادلة بالدولة التى تطلب تسلمه وهى مصر، مؤكدا فى حال ثبوت أن الخاطف يعانى من مرض نفسى أو اضطراب عقلى فهذا سيؤخذ فى الحسبان وقد يمنع تسليم المتهم لمصر خاصة أنه كان سلميًا ولم يثبت أنه كان يحمل متفجرات أو أحزمة ناسفة.
قانون الإرهاب
من جانبه قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن هناك اتفاقية ثنائية قضائية بين مصر وقبرص لتسليم المجرمين لمحاكمتهم فى بلادهم سنة 1999، التى بناء عليها سيتم ترحيل خاطف الطائرة المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستتولى إجراءات تسليمه لمحاكمته على أرض مصر.
وأشار عمار إلى أن هناك أربع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر، والتى توجب تسليم المتهمين إليها والذين ارتكبوا جرائم خطف الطائرات، وتعريض المواطنين للخطر وهى اتفاقية طوكيو سنة 63 ولاهاى سنة 70 ومونتريال سنة 71 وبوتركلات سنة 84.
وأضاف عمار أن المتهم سيحاكم أمام المحاكم المصرية وفقًا لقانون الإرهاب الجديد، الذى يعاقب المتهمين فى جرائم إرهابية مثل خطف الطائرات وتعريض الموصلات العامة للخطر.