الرئيس يُقحم «الجيش» في «حرب الدولار»

«جنون الدولار» تسبب في أزمة كبيرة لمعيشة المواطنين، لانعاكسه على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، التي تحتاجها جميع طبقات وفئات المجتمع، ويبدو أن «أزمة الدولار» تحتاج إلى حلول أكثر جرأة وحسمًا من جهات متعددة، ومنها العمل على زيادة الإنتاج، وتنشيط حركة السياحة كمصدر للعملة الصعبة، أو إقحام القوات المسلحة، التي دائمًا ما تلجأ الدولة إليها في المهام الصعبة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، عقب حضوره المناورة التعبوية للقوات البحرية «ذات الصواري»، إنه « لن تكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية، رغم الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخرًا» ، مؤكِّدًا ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة؛ لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار.
رأى العديد من خبراء السياسية، أن أسعار السلع زادت بالفعل نتيجة ارتفاع سعر الدولار، رغم تصريحات المسئولين النافية، مؤكدين أن منافذ بيع القوات المسلحة لن تلبي احتياجات كافة المواطنين، وأن تحرك المسئولين دائمًا ما يكون متأخرًا، وما يحدث كان متوقعًا، خاصة بعد حادثي الطائرة الروسية المنكوبة، ومقتل الطالب الإيطالي، اللذين تسببا في إيقاف مورد هام من العملة الصعبة، وهو السياحة.
الحكومة «عارية».. ومهازلها ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الرئيس
اعترض سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، على تأكيد السيسي، أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية، رغم «أزمة الدولار» مؤخرًا، قائلاً: «الأسعار قفزت بالفعل رغم كل التصريحات السخيفة التي أطلقتها الحكومة على عدم زيادتها».
قال غطاس، في تصريح ل« برلمان التحرير» إن زيادة الأسعار أصبحت أمرًا جليًا، وتأثر بها جميع المواطنين وأصحاب المحلات، وأصبحت مادة للنقاش على شاشات التليفزيون، موضحًا أن تلك الزيادة تتراوح في النسبة من 20 إلى 30%.
تابع غطاس: «طالبت الرئيس علنًا بإقالة هذه الحكومة، وعدم السماح لها بتقديم برنامجها للبرلمان»، مستطردًا: «الرئيس يقول دائمًا إنه منحاز للفئات الفقيرة، ولكن الوضع الآن لم يعد يمس هذه الفئات فقط، بل امتدد للفئات المتوسطة أيضًا.
أكد عضو مجلس النواب، أنه لولا الإنجازات التي ينفذها الجيش، لوقفت هذه الحكومة عارية تمامًا من أي إنجاز.
استدعاء الجيش في كل مصيبة «مش سياسة»
حذر عضو مجلس النواب، من المساس بالطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أنه سيتم إفقارها عن طريق السياسة التي تتبعها هذه الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام والرئيس.
ناشد غطاس، السيسي بأن يوقف هذه المهزلة، ويُقيل الحكومة التي تعمل على إفقار هذا الشعب، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تستطيع توفير السلع للمواطنين بالكامل، ولن تتمكن من تغطية محافظات الجمهورية المختلفة، «استدعاء الجيش في كل مصيبة لحلها لا يُعتبر سياسة».
منافذ القوات المسلحة لن تصمد
علّق النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، على تأكيد السيسي، أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية، قائلًا: «دا توجه محمود من الرئيس».
أضاف بدراوي، في تصريح ل«برلمان التحرير» أن معظم السلع الغذائية تستوردها الحكومة من الخارج مثل الزيوت واللحوم وغيرها، والمشكلة تكمن في انخفاض العملة المصرية أمام جميع العملات، وليس ارتفاع سعر الدولار.
أوضح عضو مجلس النواب، أن القوات المسلحة ستقوم بدورها في حدود مصانعها والسلع الغذائية التي تنتجها، ولكن منافذ البيع للقوات المسلحة لن تستطيع الصمود كثيرًا في تلبية احتياجات المواطنين في ظل هذه الظروف، مطالبًا الحكومة بإتخاذ اجراءات سريعة لحل تلك الأزمة.
أشار بدراوي، إلي أن الخلال في الاقتصاد المصري واضح، في ظل تراجع مواردنا من النقد الأجنبي، والمشكلة تكمن في أننا ننتظر كثيرًا ونتحرك متأخرًا دائمًا، لافتًا إلي أن ما حدث كان متوقع خاصة بعد حادث الطائرة الروسية ومقتل الطالب الايطالي اللذين تسببا في إيقاف مورد هام من العملة الاجنبية وهي السياحة.
سياسات الحكومة لن تؤدي إلى انفراجة
وحذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة الدكتور محمد أبو الغار، من استمرار الاعتماد على ذات السياسات الاقتصادية التي كانت ولا تزال السبب وراء الأزمة الراهنة، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الأثر التضخمي المتوقع على الاقتصاد القومي بعد تراجع سعر العملة الوطنية، بما في ذلك زيادة دعم المواد الغذائية وإحكام الرقابة على توزيعها، والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية التي يمكن أن تستغل حالة الاضطراب الراهنة، كذلك يلزم زيادة الرقابة على المنافذ الجمركية من أجل الحد من تهريب البضائع إلى داخل البلاد، والحد من الاستيراد الحكومي للسلع التي لها بدائل وطنية بدءا من مكاتب كبار المسئولين.
أوضح الحزب، أنه على المدى المتوسط، يجب إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لسياسات الاستثمار الراهنة وبخاصة فيما يتعلق بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على توفير فرص العمل المطلوبة وزيادة الإنتاج والتصدير، ومراجعة أولويات الإنفاق العام على المشروعات القومية الكبرى لكي يتلاءم مع متطلبات التنمية ومع الموارد المتاحة، ووضع خطة عاجلة لجذب سياحة بديلة وزيادة الإنفاق على قطاع السياحة من أجل الحفاظ على العاملين بها وعلى مؤسساتها وأصولها وقوة العمل وحماية مستوياتها السعرية.
أكد الحزب أن الاستمرار في المسار السياسي والاقتصادي الراهن، وغياب الحوار والمشاركة في المجتمع لن يؤدي إلى انفراجة اقتصادية طالما ظلت الحكومة تتعامل مع الأعراض وليس مع أسباب الأزمة.
«دافع» ترصد ارتفاع أسعار بعض السلع وتطالب الحكومة بالتدخل
أعلنت حملة «دافع» لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، رصد ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بعدد من الأسواق والمناطق الشعبية بالمحافظات، متأثرة بارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية.
أضافت: «ففي الإسكندرية، ارتفع سعر لبن الأطفال المدعم كليا أو جزئيا بنسبة تتجاوز 50%، ورصد مندوبو الحملة بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والبحيرة ارتفاع أسعار المكرونة بنسبة 12.5%، والألبان من 3 ل5%، والأعلاف 10%، والسكر 10%، ليتراوح سعر الكيلو بين 4.75 جنيه و5.25 جنيه، بعد فرض رسوم إغراق على وارداته».
طالب ماجد علي، الخبير الاقتصادي، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالتدخل السريع بطرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزراتي التموين والزراعة، وعبر منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظات والمناطق الشعبية الأكثر فقرا، ومعاناة من ارتفاعات الأسعار.
حذر علي، من استغلال عدد من التجار حاجة المواطنين من الفقراء ومحدودي الدخل، ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة، مشيرًا إلى ضرورة أداء الأجهزة الرقابية بوزراتي التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك دورها الرقابي، وضبط الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال.