هل هرب «الزند» إلى الإمارات ؟

أثار خبر سفر المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إلى الإمارات الكثير من التساؤلات و علامات الاستفهام؛ لتوقيته الذي أعقب إقالته من منصبه مباشرة، كما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، «الفيسبوك» و«تويتر»؛ حيث انتشرت التعليقات الساخرة على الخبر حول سؤال حمل مضمونه: «هل لحق الزند بشفيق?»أم كام عاديًا لحضور حفل زفاف بحسب ما أُشيع .
لا يوجد سبب لمنع من السفر
كشفت مصادر أن الزند سافر على متن خطوط «طيران الاتحاد»، رحلة رقم 654 والمتجهة إلى أبوظبي؛ للمشاركة في حفل زفاف نجل صديق سابق له في سلك القضاء كانا يعملان معا في رأس الخيمة.
وأكدت مصادر أمنية أن الجوازات لم تتلق أي إخطار يفيد بمنع الزند من السفر، موضحة أنه لم يؤكد موعد عودته في تذكرة السفر.
عشرات البلاغات
ومن اللافت للنظر أن السفر المفاجىء للزند، أعقبه عشرات البلاغات اليت قُدمت ضده؛ حيث كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة، إن مكتبي النائب العام المستشار نبيل صادق، في التجمع الأول ودار القضاء العالي بوسط القاهرة، استقبلا، منذ صباح يوم الإثنين الماضي، عشرات البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق, التي تتهم «الزند» بإهانة الرسول، صلى الله عليه وسلم، في تصريحاته التلفزيونية.
وأوضحت المصادر، أن كافة البلاغات المُقدمة من المواطنين والمحامين، طالبت بسرعة التحقيق في تصريحات المستشار أحمد الزند، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ حيث أن تصريحاته المُسيئة للرسول تُثير الفتن وتهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي, كما أكدت أن جميع البلاغات ما زالت في العرض لم يصدر النائب العام حتى الآن أي قرارات بشأنها، وأن بعض مقدميها أرفقوا بها أسطوانات مدمجة – CD – يحتوي على مقاطع فيديو للحلقة التلفزيونية التي أدلي خلالها المستشار أحمد الزند بتصريحاته المسيئة.
سب وقذف وزير العدل الأسبق
ولم تكن البلاغات التي تقدمت ضد الزند بسبب الإساءة إلى الرسول الكريم هى الوحيدة فقد أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، في 25 فبراير الماضي، نيابة استئناف القاهرة، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، ضد وزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند؛ لاتهامه بسبه وقذفه.
وأوضح وزير العدل الأسبق، في بلاغه رقم 1679 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن «الزند»K كان ضيفًا على برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، يوم 27 يناير الماضي، وأدعى أنه – المستشار أحمد سليمان - أصدر حركة تعيينات في آخر أيام عمله بالوزارة، تضمنت تعيين 50 أو 45 من أبناء قريته وجاء بالبلاغ، أن وزير العدل أدعى زورًا على المستشار أحمد سليمان، انتمائه لجماعة الإخوان، على غير الحقيقة؛ للنيل منه، ما يشكل جنحة سب وقذف المؤثمة بالمواد 171 ، و302 من قانون العقوبات.
التحريض على العنف
وفي 13 يناير الماضي قدمت الوحدة القانونية لمركز هيلوبوليس، بلاغًا للنائب العام برقم 1130 عرائض نائب عام، ضد وزير العدل السابق، أحمد الزند، بتهمة التحريض على العنف والكراهية، واتهامه بعض الدول بتمويل جماعات الإرهاب دون سند قانوني.
وأوضح المركز، في بيانه، أن الزند خالف المادة 53 من الدستور التي تنص على أن الحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، كما نصت المادة 171 من قانون العقوبات على أن كل من حرض بارتكاب جناية أو جنحة يعد شريكًا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها.
وطالب المركز بفتح تحقيق موسع مع وزير العدل حينها لما صدر منه من تصريحات واتخاذ اللازم معه قانونيًا.
وكان أحمد الزند، وزير العدل السابق، قد صرح في أحد البرامج التلفزيونية أن من قتلوا من القوات المسلحة، لا يكفي أمامهم قتل 400 ألف، متابعًا : «أقسم بالله العظيم أنا شخصيًا لن تنطفئ نار قلبي إلا إذا كان قصاد كل واحد على الأقل 10 ألف من الإخوان و من يعاونهم و من يحبهم و من يسايرهم و من يرتشي معهم و تعود على الأكل من أموال تركيا و قطر و إيران و ما إلى ذلك».
الكسب غير المشروع
ومن القضايا التي أثارت الرأي العام لفترة طويلة ما تقدم الدكتور إدريس عبد الجواد بريك، أستاذ القانون والمحامي، نيابة عن موكله عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن، ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وشكوى لوزير العدل حينها، المستشار أحمد مكي، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وعادل عبد الرءوف السيد، وموظفي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والثابت علاقتهم بالوقائع محل الشكوى.
وأشار «إدريس» في البلاغ الذي حمل رقم 10797 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، وشكوى وزارة العدل التي حملت رقم 9369 لسنة2012، بالتحقيق مع المشكو في حقهم بتهمة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضي الشاكين وآخرين، والطعن بالتزوير في إجراءات المزايدة العلنية والإضرار العمدي بالمال العام؛ حيث أن المزايدة تمت لشخص المشكو في حقهما الأول والثاني دون متزايدين آخرين، موضحًا أنه لو تمت المزايدة وفقًا لصحيح القانون مع حضور متزايدين آخرين لكانت الأراضي بيعت بمبالغ تزيد أضعاف عن المبلغ الذي تم البيع به.
وطالب البلاغ بالتحقيق فيما تحصل عليه المستشار أحمد الزند، من كسب غير مشروع نتيجة ذلك، بحسب البلاغ، وما أثبته في إقرار الذمة المالية المقدم إلى جهة عمله منذ توليه العمل بالقضاء حتى الآن، وما إذا كانت قد أدرجت تلك الأراضي والأرباح الناتجة عنها في تلك الإقرارات من عدمه.
الزند يرد
وعلى هذة الاتهامات، قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إن اتهامه بالاستيلاء على أراضي في الساحل الشمالي ومحافظة بورسعيد ومدينة 6 اكتوبر ما هى إلا أكاذيب وضلال وإفك من جماعة الإخوان الإرهابية وذيولهم في كل مكان بحسب قوله .
وأوضح «الزند»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»،قائلاً : «هذا هو دأب هذه الجماعة منذ ولداتها.. القصة معادة ومكررة.. ومحدش يشتم المستشار أحمد الزند في مصر إلا تابع أو عضو في جماعة الإخوان».
حفظ القضية
في 20 ديسمبر 2013 قرر قاضي التحقيق حفظ التحقيق في الدعوى المقامة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة إداريًا، والمتهم فيها بالاستيلاء على أراضي في مطروح.
وكشفت التحقيقات عن خلو الأوراق من توافر الركن الأول في جريمة استغلال النفوذ؛ حيث أفادت التحقيقات, التي باشرها المستشار أحمد إدريس, عدم وجود شبهة الإضرار العمدي بالمال من المستشار الزند, بناء على شهادة رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة, الذي أفاد بأن هناك قرارًا من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري, وقرار مجلس الوزراء باستثناء مساحة أرض مساحتها42 ألف فدان من البيع بالمزاد العلني, ومن بينها مساحة170 فدانًا اشتراها الزند و52 فدانًا لصهره.