تأجيل قضية هروب السجناء إلى 26 الجاري لسماع شهادة مأمور سجن وادي النطرون

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، بحضور هيثم فاروق رئيس النيابة الكلية تأجيل قضية هروب السجناء واقتحام سجن وادى النطرون خلال أحداث الثورة، إلى جلسة 16 يونية الجاري لاستدعاء مأمور سجن دمنهور العمومي وهو السجن الذى كان بداخله المتهم «السيد محمد عطيه» لسماع أقواله، كما قررت المحكمة استعجال كشف بأسماء المعتقلين الهاربين أثناء الثورة، وكلفت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية لتقديمه فى نفس الجلسة، ضم جميع التحريات والتقارير المقدمة بمعرفة جهاز المخابرات العامة إلى لجنة تقصى الحقائق المشكله طبقا للقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012، كما صرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية منها وتكليف دفاع المتهم باستلامها لتقديمها فى جلسة 16 يونية المقبل.
وقال المستشار خالد محجوب من داخل غرفة المداولة، إن المحكمة استمعت فى جلسة سرية على مدار 10ساعات متواصلة إلى 4 شهود من قادة ضباط وزارة الداخلية بجهاز مباحث أمن الدولة، الذين سردوا فى أقوالهم شهادات تاريخية أوضحت لأول مرة حقيقة ما جرى فى وقائع اقتحام السجون وتهريب السجناء، مع ظهور بعض الملامح الداله على شخصية بعض من شارك فى تهريب السجناء، وأضاف محجوب بأن المحكمة تلقت تقريرا سريا من جهاز المخابرات العامة يفيد بتنفيذ قرار المحكمة الصادر فى جلسة 12 مايو الماضى بشأن طلب تحريات المخابرات العامة عن الأحداث التى شهدتها منطقة سجن وادى النطرون فى 29 يناير 2011 وما تخلف عنها من وقائع اقتحام واتلاف وقتل واصابات وما تم رصده من اتصالات بين حركة حماس وبعض الجماعات لاقتحام السجون، وأكد أن التقرير أفاد بأن الجهاز أرسل ما لديه من معلومات متعلقة بالأحداث التى صاحبت فترة 25 يناير إلى لجنة جمع المعلومات والأدله وتقصى الحقائق فى قتل والشروع فى قتل وإصابة السلميين فى جميع أنحاء الجمهورية والمشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2012.
كانت المحكمة قد قررت صباح أمس الأحد، ان تستمع الى شهادة ضابط أمن الدولة بسجن ملحق وادى النطرون ومدير إدارة التنظيمات المتطرفة بمباحث أمن الدولة المنحل وضابط أمن الدولة المسئول عن ملف الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة المنحل وضابط مباحث امن الدولة المسئول عن النشاط الدينى بالجهاز داخل غرفة المداولة في جلسة سريه حفاظا على امن وحياه الشهود واسرهم، جاء ذلك بناء على طلب من الشهود لهيئة المحكمة.
وقال عبد القادر هاشم المحامي وعضو هيئة الدفاع بالقضية، ان المحكمة وضعت فريق الدفاع امام مسئولياته وطلبت من الدفاع الحذر في التحدث مع وسائل الاعلام فيما وراد في الجلسة السرية وذلك حرصا من المحكمة للحفاظ على الامن القومي وسلامة الشهود والمحكمة.
وأكد هاشم ان المحكمة خاطبت هيئة الدفاع قائلة انها نذرت نفسها لإقامة العدل ومستعدة للتضحية بكل غالى ونفيس لديها ،ولن يهدأ لها بال حتى تصل للحقيقة، وأشار الى ان هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى تسطر صفحة جديدة ومجيدة في تاريخ القضاء المصري بنظرها وتحقيقها لهذه القضية.