استدعاء مأمور سجن دمنهور في قضية وادي النطرون

قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزى، تأجيل قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب المتهمين خلال أحداث الثورة، باستدعاء مأمور سجن دمنهور العمومي لسماع أقواله بالقضية بجلسة 16 يونيو الجاري.
كما قررت استعجال تنفيذ طلبات المحكمة السابقة بشأن إرفاق كشف بالمعتقلين الهاربين أثناء الأحداث، وتكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية لتقديمه في الجلسة ذاتها، وضم جميع التحريات والتقارير المقدمة بمعرفة جهاز المخابرات العامة إلى لجنة تقصي الحقائق المشكلة طبقا للقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 ، وصرحت باستخراج صورة رسمية منها يكلف الحاضرون مع المتهم باستلامها لتقديمها في جلسة 16 يونيو.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلستها التي عقدت حتى فجر يوم الاثنين داخل غرفة المداولة إلى شهادة كلا من ضابط أمن الدولة بسجن ملحق وادي النطرون، ومدير إدارة التنظيمات المتطرفة بمباحث أمن الدولة المنحل وضابط أمن الدولة المسئول عن ملف الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة المنحل ومندوب أمن الدولة في سجن وادي النطرون، بناء على طلبهم، وحفاظا على وضعهم في مناصبهم الحالية وأمنهم.
وكشف المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة بأن الشهود سردوا في أقوالهم شهادات تاريخية أوضحت لأول مرة حقيقة ما جرى في وقائع اقتحام السجون وتهريب السجناء، مع ظهور بعض الملامح الدالة على شخصية بعض من شارك في تهريب السجناء.
وأضاف محجوب بأن المحكمة تلقت تقريرا سريا من جهاز المخابرات العامة يفيد بتنفيذ قرار المحكمة الصادر في جلسة 12 مايو الماضي بشأن طلب تحريات المخابرات العامة عن الأحداث التي شهدتها منطقة سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011 وما تخلف عنها من وقائع اقتحام وإتلاف وقتل وإصابات وما تم رصده من اتصالات بين حركة حماس وبعض الجماعات لاقتحام السجون.
وأكد أن التقرير أفاد بأن الجهاز أرسل ما لديه من معلومات متعلقة بالأحداث التى صاحبت فترة 25 يناير إلى لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق في قتل والشروع في قتل وإصابة السلميين في جميع أنحاء الجمهورية والمشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012