بعنوان «الولاياتالمتحدة نقلت مساعدات لمصر لأهداف أمنية»، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مراسلها بالولاياتالمتحدة يتسحاق بن حورين قوله «على الرغم من الانتقادات الأمريكية اللاذعة لنظام حكم الرئيس المصري، إلاأن الأمريكيين نقلوا 1.3 مليار دولار للجيش المصري، وفقا لما هو منصوص عليه باتفاقية كامب ديفيد». وقال بن حورين «الولاياتالمتحدة أفرجت السبت وعلى مضض عن المعونة السنوية والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار والمخصصة للمنظومة الأمنية المصرية، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي»، مضيفا أن هذا يأتي على الرغم من الانتقاد الشديد الذي يبديه الكونجرس ضد أداء نظام حكم الإخوان المسلمين برئاسة الرئيس محمد مرسي فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، والإجراءات غير الديمقراطية التي اتخذها. وأشار المراسل إلى أن الحفاظ على اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب والتي يتم تصنيفها كعنصر أمن إقليمي، هي عنصر هام جدا وراء القرار الأمريكي باستمرار المعونة الأمنية لمصر، وهو الأمر الذي يعد في صالح تل أبيب أيضا. وأضاف أن هناك عنصرا أخرا إضافيا؛ ألا وهو الحاجة للحفاظ على قناة السويس مفتوحة ومحمية، وضرورة استمرار مكافحة عمليات تهريب السلاح من شبه جزيرة سيناء لقطاع غزة، لافتا إلى أن المعونة من وجهة النظر الأمريكية تساعد في الحفاظ على المصالح الإقليمية كالوصول لقناة السويس ومنع تهريب السلاح، وهو ما بدا في تصريحات جينيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حول الأمر. وأوضح بن حورين أن الإفراج عن المعونة الأمريكية هو الورقة الأقوى التي تلعب بها واشنطن في علاقتها بالقاهرة، فمنذ اتفاقية كامب ديفيد وكل من مصر وإسرائيل تتلقيان النصيب الأكبر من ميزانية واشنطن للمساعدات الخارجية، لافتا في تقريره إلى أن تل أبيب تحصل أيضا على مئات الملايين من الدولارات كمساعدة لمشروعات الحماية من الصواريخ والقذائف. وذكر أن نقل المعونة الأمريكي لمصر، سبب حالة من الغضب في واشنطن بسبب أداء نظام حكم الرئيس المصري، وطالب السناتور الجمهوري جون ماكين الولاياتالمتحدة بأن تضع تقدم الديمقراطية في مصر شرطا لتقديم المعونة.