سادت حالة من السخط والغضب بين المزارعين والموردين للمجالس الزراعية بمحافظة الغربية، بعد تجميد أرصدة المجالس بمحافظة الغربيية، وتحويلها إلى الخزانة العامة. تقدم المهندس عادل العتال، وكيل وزاره الزراعة بمحافظة الغربية، بصفته رئيس اتحاد المجالس الزراعية بالمحافظة، بطلبات ا ستغاثة لعدد من المسؤ ولين - على رأسهم وزير الزراعة ، ومحافظ الغربيو ، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي ، ورئيس الإ دارة المركزية للإ رشاد ، ورئيس بنك التنمية والا ئتمان الزراعي، بسبب تجميد أرصدة المجالس الزراعية في الغربية، وتحويلها إلى البنك المركزي بالخزانة العامة للدولة . قال العتال، إن السبب في تجميد الأرصدة، الزعم بأن المجالس الزراعية الخاصة بالمزارعين تعد صناديق خاصة، رغم أنه زعم خاطئ، خاصة أن المجالس الزراعية تتبع القانون رقم 30 لسنة 1944 المنظّم لتلك المجالس، وهي عبارة عن مجلس مكوّن من المزارعين لشراء التقاوي والمبيدات والمواد الغذائية، وبيعها للمزارعين بأسعار ميّسرة. طالب وكيل وزاره الزراعة، بضرورة حل فوري لهذه المشكلة؛ للصرف على أبراج الحمام ومناحل النحل ومشاريع وبطاريات الأرانب ومشاريع تربيه الأغنام وحضانات الدواجن ومصانع الأعلاف والحقول الزراعية بالوحدات والمشاتل. في حين طالب المهندس سعيد إسماعيل، مدير عام الإرشاد الزراعي بمحافظة الغربية، بحل تلك المشكلة؛ للوفاء بمستحقات الموردين للمجالس الزراعية بالمدن، بعد تجمهر عدد منهم أمام الإدارات الزراعية، وتوريد البضاعة إلى الإدارات على صفة الأمانة.