ذكرى تأسيس «9 مارس».. الجامعات تعود لعهد «مبارك» وتخسر مكتسبات «يناير»

سويف: لا إنجاز ملموس سوي إلغاء الحرس.. والحسيني: وزير التعليم العالي والوزير عبد المأمور .. مصطفى السيد: العديد من الطلاب والأساتذة في السجون
لم يكن أحمد لطفي السيد "مدير جامعة القاهرة" في العقد الثالث من القرن التاسع عشر، يعلم أنَّ استقالته عام 1932 من منصبه؛ اعتراضًا على تدخُّل السلطة التنفيذية في شؤون الجامعة، عقب صدور قرار من رئيس الوزراء بنقل الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب دون الرجوع للجامعة، ستتسبَّب في لم شمل عددٍ من الأساتذة ليناضلوا من أجل استقلال الجامعات.
ففى أواخر عام 2003، بدأ تدشين مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات والتي عرفت باسم "حركة 9 مارس"، وفي عام 2004 عُقد أول مؤتمر للحركة بعد صراع طويل خاضته مع إدارة جامعة القاهرة.
على مدار السنوات الماضية، ومنذ تأسيس "حركة 9 مارس"، تصدَّت الحركة للنظام السابق، واعترضت على بيع مقر جامعة الإسكندرية التاريخي، وكذلك محاولات الاستيلاء على المستشفى الخاص بها لضمها لمكتبة الإسكندرية، كما وقفت أمام دعوات خصخصة التعليم في عهد الوزير الأسبق هاني هلال، ومن أهم إنجازاتها الحصول على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في سبتمبر عام 2010 قضى ببطلان قرار رئيس الوزراء بإنشاء إدارة الحرس الجامعي بوزارة الداخلية، وهو الحكم الذي أخرج الحرس من جامعة القاهرة، وتمَّ تعميمه على باقي الجامعات بعد ثورة 25 يناير.
وفي الذكرى رقم 13 على تأسيس "حركة 9 مارس"، تقول الدكتورة ليلى سويف عضوة الحركة، إنَّ مسؤولية استقلال الجامعة تقع على كاهل أعضاء هيئة التدريس، واستنكرت عدم تحرك أعضاء هيئة التدريس ضد قرار إلغاء انتخابات القيادات الجامعية، وجعلها بالتعيين.
الدكتور ليلى سويف الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة، القيادية بالحركة قالت: "هناك أشياء تحقَّقت عقب الثورة لكن حدث تراجع كبير بها كانتخابات القيادات الجامعية، وهناك هجمة من نواحي كثيرة على الحريات الأكاديمية، فضلاً عن مركزة قرار التعيين في رئيس الجمهورية وهو إجحاف شديد للأساتذة".
وأضافت سويف: "التدخلات الأمنية في الوقت الحالي فجَّة.. فموافقة الأمن على سفر الأساتذة أمر غير قانوني وكذلك موافقتهم على تعيين أعضاء هيئة التدريس".
ورأت أنَّ إدراك أعضاء هيئة التدريس إلى استقلال الجامعات شهد تراجعًا عقب ثورة 25 يناير، غير أنَّها اعتبرت أنَّ الاهتمام بهذا الأمر بدأ يعود إلى الأذهان.
وتابعت: "ظروف الاستقطاب لخبطت الصورة لكن من العام الحالي هناك بالفعل حماس للدفاع، كما أنَّنا ننجز خطوة بخطوة في بعض القضايا كسفر بعض المعيدين عن طريق الخناقات والمشاجرات مع الكليات كما حدث في أزمة زميلتنا خلود صابر بكلية الآداب بجامعة القاهرة ولكن مع كثير من المشادات نجحنا في الحصول علي حقها ولكن في الوقت نفسه لم نبطل وننهي بالمرة على قرار التعيين والموافقة عليه من قبل الأمن".
وأضافت أنَّ إلغاء الحرس التابع لوزارة الداخلية كان إنجازًا ملموسًا حقَّقته الحركة قبل الثورة ونفذ مع الثورة ولم يحدث فيه تراجع.
ولخصت سويف الوضع عقب مرور خمس سنوات على تأسيس الحركة منذ ثورة 25 يناير، و13 عامًا منذ نشأتها بالقول: "استقلال الجامعة كموضوع أصبح متبلورًا لدى الجامعات وهناك تقدم في مستوي الوعي وانتكاسة وفجاجة في تتفيذ الإجراءات، وحركة 9 مارس في حالة قفول ونقص بسبب نقص الأعضاء بعد الثورة".
أمَّا الدكتور هاني الحسيني أحد مؤسسي الحركة رأى: "هناك جانبان، أولهما أنَّ الوضع العام في منتهي السوء فهناك بعض المكتسبات التي حقَّقت بعد ثورة يناير تمَّ محوها تمامًا حاليًّا كانتخاب القيادات والتوقف عن الإضهاد الطلابي وحرية الحراك الطلابي، فالآن تمَّ محوها بالكامل وعدنا إلى أعضاء أسوأ من فترة حكم مبارك".
وأضاف: "في نفس الوقت استطاعت الجامعات أن تصل إلى وعي كبير وزيادة في نواحي وللأسف زيادة الوعي لم تترجم إلى إجراءات فعلية مستدامة، وبشكل عام فإنَّ الجامعات بعيدة تمامًا عن الاستقلال".
وتابع: "الكارثة التي أضيفت عقب خمس سنوات ثورة، عند دعوة أي متحدث أجنبي إىي المؤتمر العلمي لابد من الحصول على موافقة أمنية قبل عقد المؤتمر بثلاثة أشهر، كما أنَّ وزارة المالية تتدخل في ميزانية الجامعات، ووزارة التعليم العالي هي أضعف وزارة، ووزير التعليم العالي عبد المأمور وظهر ذلك من خلال أزمة الزميلة خلود صابر في الفترة الأخيرة".
الدكتور مصطفى السيد أستاذ النظرية السياسية، أحد أعضاء الحركة، أكَّد تراجع حقوق المواطن الأكاديمي خلال العامين الأخيرين، على عكس ما تسعى إليه "9 مارس"، مؤكِّدًا أنَّ هناك العديد من الطلاب والأساتذة في السجون لا توجه إليهم تهم ولا يعلم أحد عنهم شيء.
وأضاف: "تراجعت الحريات الأكاديمية المتمثلة في انتخاب القيادات، وهو الحق الذي اكتسبه الأساتذة لفترة قصيرة ثمَّ جرى العدول عنه حينما تولي السيسي السلطة، وهناك حظر على إثارة موضوعات معينة في الدراسة وعلى وجود كتب معينة في مكتبات الجامعات وحتى على اعتماد رسائل جامعية بعد مناقشتها كما أنَّ هناك قيود على استقلال الجامعات في تنظيم المؤتمرات العلمية واستضافة أساتذة من خارج الجامعات ومن ثمَّ فالأهداف التي سعت إليها الحركة مازالت أملاً بعيدًا يداعب أعضاءها".