سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور..9 مارس.. 11عاما تناضل لاستقلال الجامعات.. هانى الحسينى: المجموعة فشلت فى جذب كوادر شابة.. وعدم تجاوز السمعة السياسية لأعضائها إشكالية.. وليلى سويف: أثرى تجارب حياتى.. وأهدافها تحققت عقب الثورة
يمثل يوم 9 مارس، استقلال الجامعة المصرية، عندما تقدم أحمد لطفى السيد، مدير الجامعة المصرية باستقالته، احتجاجا على قرار وزير التعليم بنقل الدكتور طه حسين من الجامعة دون مشاورتها، واختار أعضاء مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ذلك التاريخ ليكون احتفالا سنويا يتذكر فيه الجامعيون وقوى الأمة أهمية استقلال الجامعة، وضرورته كى تستعيد فعالياتها ودورها، ومناسبة لإحياء النقاش حول مستقبل الجامعة والتعليم عموما. وتعتبر مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات 9 مارس، مجموعة غير رسمية فليس لها إدارة أو رئاسة، وإنما يتفق أفرادها على أسلوب العمل فيما بينهم، ويدعى للمشاركة فيها كافة المهتمين باستقلال الجامعات بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، وتعمل على تدارس كافة القضايا والمشكلات المتعلقة باستقلال الجامعات فى اجتماعات غير دورية، تعقد داخل الجامعات ونواديها، وتتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن الأعراف الجامعية والأكاديمية والتنديد بأى مساس بها. وقال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس، إن سبب ضعف نشاطات المجموعة فى الفترة الأخيرة انشغال أعضائها بالعمل السياسى، إلى جانب أنها لم تنجح فى اجتذاب الكوادر الشبابية القادرة على استكمال مسيرة النضال من أجل استقلال الجامعات، وتجديد نشاط الحركة. وأكد "الحسينى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك قناعة تامة بين كوادر المجتمع الجامعى بضرورة استقلال الجامعات، لكن الأمر يختلف كثيرا عند موافقة عضو هيئة التدريس على تخصيص جزء من وقته ومجهوده للمطالبة بهذا الاستقلال. وتابع عضو حركة 9 مارس، أن المشكلة الأساسية التى تواجه الحركة، هى عدم قدرتها على تغيير السمة السياسية التى وصمت بها بسبب انتماءات بعض أعضائها، حيث إن الحركة وصمت منذ بداية تكوينها بأنها حركة سياسية، مستنكرا النظرة الضيقة، لأن الدكتور مجدى قرقر، أمين عام التحالف الداعم للإخوان، وأحد قيادات اليمين الدينى، وهو أيضا أحد أعضاء حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، مؤكدا أن الحركات المهنية لابد أن تكون قادرة على تجاوز سمعة أعضائها السياسية. وأردف "الحسينى"، أن أهم 3 لحظات مر بها أعضاء حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، كانت أول وقفة احتجاجية للحركة لرفض التدخلات الأمنية بالجامعات، بتاريخ 19 إبريل 2005، واللحظة الثانية تمثلت فى صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء الحرس الجامعى، والثالثة تمثلت فى قرار الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، فى أكتوبر 2011 الخاص بإقرار نظام انتخابات القيادات الجامعية. ومن جانبها، قالت الدكتورة ليلى سويف، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إن الأهداف التى قامت من أجلها الحركة حققت بالثورة، وهى انتخاب القيادات الجامعية، وإبعاد الشرطة من الجامعة، مؤكدة أن الأهداف الحالية للحركة أصعب وتحتاج لتفكير طويل الأجل، وهى الحفاظ على مكتسباتها. وأضافت "سويف"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حركة 9 مارس معلنة ومعروفة وتعقد الاجتماعات بدون أى إطار تنظيمى، فهى حركة مفتوحة تتحرك على أهدافها وتحاول تجميع أعضاء من أيدولوجيات مختلفة، مشيرة إلى أن الحركة تجربة ثرية وجديدة، و"كانت من أثرى التجارب التى شاركت بها قبل الثورة". وتحتفل مجموعة 9 مارس، التى تأسست فى صيف 2003 من مجموعة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، سنويا بعيد استقلال الجامعة فى 9 مارس. وتتمثل أهم الخطوات فى مسيرة "9 مارس" منذ إنشائها، فى الآتى، فى أكتوبر 2003 وجهت المجموعة خطاباً، وقع عليه أكثر من 70 من أعضاء هيئة التدريس، لرئيس جامعة القاهرة، تسائله حول تخصيص مبنى لجمعية جيل المستقبل داخل الجامعة، وفى إبريل 2004 وجهت المجموعة مذكرة لرئيس جامعة القاهرة توجه فيه النظر لمخالفة وضع الأمن الجامعى للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات. وفى فبراير 2005 وجهت المجموعة خطاباً لرئيس جامعة القاهرة تنبه فيه لخطورة التدخل الأمنى المتمثل فى منع معيد بكلية العلوم من تسلم وظيفته، حيث والت المجموعة الاحتجاجات والكتابة فى الصحافة حول الموضوع، حتى تسليم المعيد هانى دويك وظيفته فى سبتمبر 2005، كما وجهت خطاباً لرئيس جامعة جنوب الوادى، تدعوه فيه للتراجع عن قرار عزل الدكتورة إيرينا شبرنجل، الأستاذة بعلوم أسوان، وفى 19 إبريل 2005 نظمت المجموعة وقفة احتجاجية أمام قبة جامعة القاهرة ضد التدخلات الأمنية فى الجامعات، وأصدرت المجموعة بتلك المناسبة كتيباً بعنوان "لا للتدخلات الأمنية فى الجامعات". وفى 9 يونيو 2005 وجهت المجموعة خطاباً لرئيس جامعة عين شمس، تطالبه باحترام الحريات الأكاديمية، بعد واقعتين منعت فيهما ندوات داخل الجامعة بسبب التدخلات الأمنية، وفى 19 يونيو 2005 وجهت المجموعة خطاباً لرئيس جامعة الإسكندرية، تحتج فيه على إغلاق قوات الأمن لنادى هيئة التدريس فى وجه أعضائه. وفى 5 نوفمبر، أصدرت المجموعة بيانا يدين تصرفات رئيس جامعة حلوان، ورئيس جامعة المنيا، وكان رئيس جامعة المنيا، قد أمر بتحويل ستة من المعيدين للتحقيق بعد مشاركتهم فى الوقفة من أجل جامعة مستقلة وديمقراطية يوم 22 أكتوبر، كما بدأ رئيس جامعة حلوان فى إجراء تحقيق مع د. محمد شرف، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بعد أن نشرت الصحف عن تقدمه بشكوى حول الفساد بمشروعات الجامعة. وفى 16 يناير 2006 نظمت المجموعة مظاهرة أمام إدارة جامعة الإسكندرية، بعد رفض الجامعة تعيين الخريجة ألفت عبد الحميد شافع، معيدة فى كلية الآداب قسم المسرح، برغم أنها الأولى على دفعتها عام 2004، وبرغم تكليف آخرين تالين لها فى الترتيب، كما أصدر أعضاء مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعة بيانا فى فبراير 2006 يؤيدون فيه نضال قضاة مصر وناديهم، من أجل قانون للسلطة القضائية يضمن استقلال القضاء. وأرسلت المجموعة فى 26 يونيو 2006 خطابا لرئيس جامعة أسيوط، تنبهه لمخاطر استمرار سياسة الترهيب فى الجامعة، التى تمثلت فى تحويل المعيدة هناء السيد إمام، لمجلس تأديب بشكل تعسفى لتخويفها ومنعهم من المطالبة بحقوقهم فى كلية تربية الوادى الجديد، وفى 16 أكتوبر 2006 عقدت المجموعة مؤتمراً صحفياً لعرض انتقاداتها الأولية لرؤية وزارة التعليم العالى بشأن تطوير قانون الجامعات، كما أصدرت المجموعة بيانا فى مارس 2007 وقع عليه عدة مئات من أعضاء هيئة التدريس بعنوان "ابنوا الجامعات ولا تهدموها"، ضد مشروع هدم ونقل جامعة الإسكندرية. وأصدرت المجموعة بياناَ فى نوفمبر 2007 يدين اختطاف أجهزة الأمن للدكتورة ليلى سويف من أمام قسم العمرانية، كما قابل وفد من المجموعة المحامى العام لنيابات الجيزة بهذا الشأن، وفى أول مارس 2008 نظمت المجموعة ورشتها الثالثة ضمن برنامج الاحتفال بمئوية الجامعة المصرية، تحت عنوان "الجامعة المصرية والمجتمع"، وعقدت الورشة بالمركز الاجتماعى لجامعة القاهرة بعد رفض عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، ورئيس جامعة بنى سويف عقدها.