وزير الكهرباء يفتتح ندوة حول نظم الإضاءة الموفرة للطاقة

يفتتح الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غداً الخميس، ندوة "فرص الإستثمار فى مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة"، التى يتم تنظيمها بالتنسيق بين كل من الوزارة، ممثلة فى مشروع تحسين كفاءة الطاقة الذى تنفذه الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصرية، فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة قضايا على جانب كبير من الأهمية، لاسيما قضية الطاقة الكهربائية لدورها الهام فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الأمر الذى يتطلب الحفاظ عليها وضمان استداماتها.
أكدت وزارة الكهرباء ، فى بيان ، أن الجلسة الا فتتاحية للندوة بحضور، المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس عماد حسن مستشار وزير السياحة لشئون الطاقة ، والمهندس كمال فهمى النائب الأول لوزير الإسكان ، وأجناثيو أرتازا مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة.
أشارت الوزارة إلى أن الندوة تهدف لمناقشة إجراءات وأساليب دعم التحول نحو استخدام تطبيقات النظم المختلفة للإضاءة الموفرة للطاقة فى مختلف المنشآت، كون الإضاءة تمثل نسبة عالية من إجمالى الاستهلاك على المستوى القومى.
بالإضافة لكونها شريك أساسى فى الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة مما يكبد القطاع إستثمارات عالية لتوفير التوليد الكافى لتغطية الأحمال خلال هذه الفترة هذا بالإضافة للوفاء بإلتزاماتها نحو تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية لجميع قطاعات الاستهلاك بدرجة عالية من الجودة والإستمرارية.
وسوف يتم خلال الندوة عرض لنتائج مشروعات استرشادية لتحسين كفاءة نظم الإضاءة فى طرازات مختلفة من المنشآت والتى قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذها من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية المنزلية، والذى تنفذه الوزارة بتمويل من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مع استعراض الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المشروعات.
وتشمل الجدوى الفنية الإلتزام بكافة المواصفات الفنية، طبقاً للمواصفات العالمية والمحلية المعتمدة لمهمات الإضاءة الموفرة، ومستويات الإضاءة التى لا تتعارض وراحة مستخدمى هذه المنشآت أما الجدوى الاقتصادية فتشمل الاستثمارات التقديرية والوفورات المحققة كماً وقيمة وفترة إسترداد رأس المال.
كما سيتم إستعراض الآليات التمويلية لتنفيذ هذه المشروعات ومن أهمها مبادرة الدولة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة بعائد 5% بسيط متناقص للمساندة فى خلق مؤسسات قوية بناءة وبعض الآليات التمويلية الأخرى مثل آلية ضمان مخاطر الإئتمان والتى توفر ضمانات الإقتراض من البنوك لمشروعات الصغيرة والمتوسطة.